طالــب النائــب عمـــر الطبطبائي الحكومة بحلول مناسبة لقضية عجز الميزانية بعيدا عن الدين العام، مطمئنا بأن الحالة الاقتصادية للدولة متينة وتحوز تصنيفا ائتمانيا قويا.
وأوضح الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة انه «يجب علينا ان نفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها التي تشكل الميزانية والحالة الاقتصادية للدولة، وما تم ذكره يوم امس مفهومين مختلفين تماما»، مضيفا «أبشر أهل الكويت بان الحالة الاقتصادية للدولة سليمة ومتينة وأصولنا السيادية الخارجية لله الحمد متوافرة».
وأضاف «لكننا اليوم نواجه هبوطا في إيرادات الدولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الذي يشكل ٩٠% من ايرادات الحكومة، ومثال على ذلك قبل ٦ اشهر كان سعر البرميل من ٦٠ إلى ٧٠ دولارا واليوم قيمة البرميل ما بين ٢٠ و٢٥ دولارا، وقبل أسبوعين وصل ١٦ دولارا، وهذا يدل على ان هناك خللا حقيقيا في الهيكلة الاقتصادية الحكومية الذي لم تعالجه».
ولفت الى تقديمه وعدد من النواب في السنوات السابقة الكثير من الاقتراحات بقوانين لتقوية ميزانية الدولة، فيما اقتصر الحل الحكومي على الاقتراض وتقدمت بمشروع الدين العام، لتعويض الهبوط في ايرادات الميزانية، مؤكدا رفضه للمشروع من قبل أزمة «كورونا» حيث تقدمت به الحكومة به سابقا وكان بقيمة ٢٥ مليار دينار.
وأضاف الطبطبائي ان «التأويل الذي حصل باننا نخوف الشعب لإقرار قانون الدين العام فهذا الكلام عار عن الصحة، وأؤكد ان الحكومة عاجزة وهي غير قادرة على إدارة الملف المالي في الدولة، لأنها أتت فقط بحل وحيد، وفي المقابل نجدها اليوم مبدعة في الأمور الصحية ونحن داعمون لها ولكن هذا لا يعني ان نغض النظر عن الأمور المالية».
وبين أن «أزمة كورونا أدخلت العالم كله في أزمة اقتصادية كبيرة ونحن لسنا بمعزل عن ذلك خصوصا اننا نعتمد على مورد واحد لا نستطيع ان نتحكم بسعره»، نعم أؤكد ان اقتصادنا متين ولكنه على شكل استثمارات، أصول، سندات، اسهم، عقارات، صناديق ومحافظ استثمارية من الصعب تسييلها في الوقت الراهن حتى لا تكون هناك خسائر مادية.
وطالب الطبطبائي الحكومة بأن تدرس حلولا متنوعة لتغطية أي عجز في الميزانية بعيدا عن الدين العام بتوفير السيولة المطلوبة من صندوق الأجيال أو مؤسسات الدولة التي تملك السيولة مثل الصندوق الكويتي للتمنية الذي نحيي دوره وندعمه.
وأشار الى تقديمه اقتراحا بقانون بان يكون صرف هذا الصندوق ٤٠% من أمواله للمشاريع في الكويت ومساعدة الميزانية و٦٠% الأخرى في الخارج، متمنيا ان تقوم اللجنة التشريعية بدراسته في اقرب وقت وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة.
وأضاف ان «من بين الحلول المقترحة الاستفادة من الأرباح المحتجزة التي لو تستردها وزارة المالية لن تكون لدينا عجوزات وهي تشكل مبالغ كبيرة جدا، لذلك اطمئن أهل الكويت ان الحكومة إذا عملت على استرداد الأرباح المحتجزة لن تكون لدينا مشاكل مالية إنما يتم تعزيز الميزانية، كل ذلك كفيل بتعزيز المركز المالي للدولة».
واكد ان لجوء الحكومة للدين العام بسبب ان حالة الميزانية سيئة وليس الاقتصاد بشكل عام بسبب الهدر في الأموال العامة وسوء الإدارة والتبذير بالإنفاق والاعتماد على مورد واحد والفساد المستشري وعدم ترشيد الإنفاق، معربا عن رفضه بأن يدفع المواطن الثمن.
واكد الطبطبائي قيامه بالدور الرقابي بشأن الهدر في أموال المشاريع من خلال استجوابين سابقين لوزيري النفط والإسكان بسبب الهدر على مشاريع لا نحتاج اليها، مشيرا الى أن مشروع الحكومة للدين العام سيئ لا يحدد أوجه الصرف فقط عناوين رئيسية، مثال: نود ان نمول «المشاريع الرأس مالية» دون تعريفها ما هي، وما تأثيرها على الاقتصاد الكويتي؟ وأضاف «السؤال الأهم كيف نضمن ان الحكومة لن تصرف هذا القرض على عقود استشارية مليونية «كالبنك الدولي»، وذلك بعد الإدارة الموفقة للعقليات الكويتية لأزمة كورونا والذي تحدث عن نجاحها كل دول العالم».
وقال الطبطبائي القطاع النفطي لديه عقد مع شركة «شل» بقيمة اكثر من ٦ مليارات لزيادة الإنتاج، وكانت نتيجة ذلك نزول إنتاجنا، لذلك طلبنا بمعرفة أوجه الصرف لهذا القرض الذي نحن رافضون له والذي أتت به الحكومة يوم امس وهو الخطة والحل الوحيد لديها، هناك أرباح محتجزة على وزير المالية استرجاعها وعدم الدخول في دوامة الديون.
وأكد ان «الحلول موجودة لدعم الميزانية وعلى الحكومة ان تأخذ وتبادر وتسمع من النواب الذين قدموا الحلول المنطقية، وعدم المقارنة ما بين هذه الأزمة والأزمة التي مرت بها الكويت إبان الغزو».
وتابع «هناك فرق بين الأمرين، ففي الغزو كانت هناك إدارة ناجحة لاستثماراتنا الخارجية وكانت المشكلة ليست عالمية، والشعب عاش في تلك الحقبة مما حققته استثماراتنا الخارجية، وكذلك المصاريف في ذلك الوقت كانت اقل من المصاريف اليوم، شتان ما بين الحقبتين وهذا مثال في غير محله».
وتابع الطبطبائي «أبشر أهل الكويت بان اقتصادنا متين، ويجب عدم غض النظر عن الفساد الذي يحصل في ظل أزمة كورونا، خصوصا موضوع بنك وربة الذي كلف الدولة ملايين بسبب الإدارة التي لم تتخذ الإجراءات والقرارات الصحيحة، وعلى الحكومة محاسبة تجار الإقامات ومن تاجر بالبشر وتحميله تكاليف تذاكر مخالفي الإقامة وعدم تحميلها المال العام».
واختتم الطبطبائي تصريحه قائلا «اطمأن أهل الكويت بأنه إذا الحكومة وضعت الحلول المناسبة واستردت الأموال المحتجزة سوف نعبر لبر الأمان ولكن عليها التحرك ولا تقف عند مشروع الدين العام لأنه مرفوض».