أكد النائب رياض العدساني ان الاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة بشهادة كل التصنيفات الدولية المعتمدة، مشددا على رفضه لأي مشاريع حكومية تتعلق بالدين العام أو الخصخصة.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس ان الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة أمس تضمن تقديم حلول نيابية لمسألة عجز الميزانية في حين اقتصر العرض الحكومي على فرضيات ولم يستند الى أرقام حقيقية.
وأوضح العدساني ان الحكومة استعرضت خلال الاجتماع مشروع الدين العام بقيمة 20 مليارا غير أنها لم تقدم حلولا ولا معالجات ولم تقم بأي دراسة وافية للمشروع قبل تقديمه، مؤكدا رفضه هذا المشروع جملة وتفصيلا.
وأضاف «قمت بمناقشة الحكومة في تقرير قمت بإعـــداده يقــدم حلـــولا متكاملة تتناول الأصول والاستثمارات والصناديق السيادية والحسابات الختامية والميزانـيـــة والمصروفــات وحساب العهد والأرباح المحتجزة».
وقال النائب رياض العدساني: قدمنا الحلول الاقتصادية والمعالجات الحسابية، والحكومة لم تأت بأي حلول واكتفت بعرض أرقام وافتراضيات وأمثلة، معتبرا أن إعلانه استجواب وزير المالية يأتي في إطار رغبته في أن تتم الحلول الاقتصادية على أسس صحيحة.