تقدم النائبان محمد الدلال وعبدالله الكندري بطلب إلى رئيس مجلس الأمة جاء في مقدمته: إنه بالإشارة الى الظروف التي تمر بها دول العالم ومنها الكويت في ظل انتشار وباء فيروس كورونا وتبعات هذا الوباء على قطاعات الدولة المختلفة ومن ذلك مدى توافر المخزون الغذائي الزراعي والحيواني الكافي في فترات الأزمات وبالاخص في أزمة الوباء العالمي الحالية والتي كان لها دور في ايقاف نقل الاغذية والحيوانية ومنع استيرادها من كثير من الدول الرئيسية في انتاج الاغذية والاغذية الحيوانية الرئيسية مما خلق حالة من عدم الاستقرار في المخزون الغذائي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، وقد تبين منذ الايام الاولى للأزمة وجود اشكاليات في مدى توافر الاكتفاء الذاتي للمخزون الغذائي، بل تبين ان هناك ضعفا كبيرا في اداء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي تشرف على منح ومراقبة القسائم الزراعية والحيوانية والتي لم يظهر دورها في دعم الوضع القائم إلا في حالات قليلة يشكر عليها تحديدا المزارعون أو المتولون للقسائم الحيوانية من المواطنين، وفي ظل عدم توافر خطة للأمن الغذائي الزراعي والحيواني ومعاناة أصحاب القسائم الزراعية والحيوانية من الجادين منهم بسبب غياب الادارة والرؤية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وانعكاس ذلك على عدم توفير المتطلبات الغذائية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة.
وطلبا من المجلس تكليف لجنة المرافق العامة بالمجلس بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الامن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وما حجم ما توفره القسائم الزراعية والحيوانية للسوق المحلي، وهل يعد ذلك مناسبا في ظل الأوضاع القائمة، وما صور التشجيع القائمة لأصحاب القسائم الزراعية والحيوانية الجادين، وهل تم التعاون والتنسيق مع الاتحادات المختصة في هذا المجال، وما صور التنسيق والتعاون الجاد إن وجد، ومدى توافر خطط مرحلية او مستقبلية للأمن الغذائي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، على أن تقوم لجنة المرافق العامة بدعوة كل من اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين واتحاد منتجي الألبان والاتحادات الأخرى المختصة لاستشارتهم وسماع رؤاهم في هذا الشأن، على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تكليف المجلس لها.