طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإعادة الجلسات ومحاسبة الحكومة في كل الأوجه وعدم السماح بانفراد السلطة التنفيذية بالقرار، رافضا استغلال أزمة كورونا في المساس بإيرادات الدولة وزيادة المصاريف أو الفساد والتجاوزات وزيادة المخالفات.
وشدد العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة على ضرورة سحب الحكومة مشروع قانون الدين العام لأن الكويت ستصبح في وضع المدين في حال إقراره، ملوحا باستجواب وزير المالية براك الشيتان لما وصفه بسوء إدارته للمؤسسات المالية.
واعتبر أن وزير المالية لم يقدم أي خطة مالية للحفاظ على أصول الدولة واستثماراتها من سندات وأصول وتقييم عقارات وودائع وغيرها.
وأكد العدساني أنه لن يتراجع عن استجواب وزير المالية ولن يقبل المساس بإيرادات الدولة أو الخلل بالميزانية وزيادة الأعباء المالية على الشعب الكويتي.
وأضاف أن الحكومة تتجه أيضا لتطبيق الضرائب لسد العجز في الميزانية، وهذا ما تبين من خلال الاجتماعات معها، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال العدساني «تقدمنا بتوصيات وبدائل تغني عن اللجوء للدين العام ومنها ما تم إقراره ومنها ما يتطلب إجراء بعض الخطوات».
وأوضح أن الحكومة تتجه للدين العام لتغطية العجز السنوي، في حين انه إذا تم احتساب الإيرادات النفطية مع الاستثمارات فلا يوجد عجز وإنما فائض سنوي كما أن الأرباح المحتجزة قيمتها 20 مليار دينار لدى المؤسسات المستقلة.
ولفت إلى أن مجلس الأمة وافق على توريد ما يقارب 9 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة من أصل 20 مليارا إلى الاحتياطي العام، مؤكدا أن الأصل أن تقوم الهيئات المستقلة بتوريد إيراداتها إلى خزانة الدولة.
وقال إن من ضمن الخطوات لمعالجة العجز في الميزانية وقف استقطاع نسبة الـ 10% من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق ووقف البذخ والمصاريف الزائدة.
وشرح أن من بين الخطوات أيضا ترتيب الميزانية وخصوصا فيما يتعلق بمرسوم التحاسب وهو الخاص باحتساب قيمة تكلفة برميل البترول، وذلك بإعادة تقييم مرسوم التحاسب مما يوفر على الدولة ما يقارب المليار دينار.
واستغــرب توجــــه الحكومة إلى الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية، وأكثر من يؤيد هذه الخطوة هي الشركات التجارية التي يفترض أنه لا علاقة لها بالموضوع، مشيرا إلى أن المادة 36 من قانون إنشاء البنك المركزي تنص على إمكانية إقراض الدولة.
وقال «رسالتي واضحة وصريحة لرئيس الوزراء بأنه هو من يتحمل المسؤولية السياسية وعليه إعادة النظر في الخطوات المتواضعة والخطة المتذبذبة التي وضعها وزير المالية للتعامل مع أزمة (كورونا) وضرب الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط».
وبين أن وزير المالية يتحمل المسؤولية عن الأمور المالية والميزانية والحساب الختامي والإيرادات العامة والمصاريف وكيفية المحافظة على الصناديق السيادية والأصول، وكذلك في الأجهزة والمؤسسات والهيئات التي تتبع وزير المالية مثل الهيئة العامة للاستثمار وجهاز المراقبين الماليين والمؤسسة العامة للتأمينات.
وشدد على أن وزير المالية يتحمل المسؤولية أيضا عن الخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت المركزي وشركات عديدة في الهيئة العامة للاستثمار وتعديل هيكل الميزانية فيها من أجل زيادة الأرباح.
ولفت إلى أنه قدم ورقة عمل بأن يتم اللجوء إلى الممارسة في التعاقدات في الفترة الحالية وأن يكون أي شخص متبرع هو الذي له الأولوية وأي شخص يقدم قيمة أقل يأتي في المرتبة الثانية، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو الترسية على الأكثر كلفة مما يؤثر على ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن وزير المالية ذكر أنه أحال ملف أحد الاستثمارات بمؤسسة التأمينات في شركة كويتية مختصة بالطيران إلى هيئة الفساد، مطالبا الوزير بأن يبين للشعب الكويتي والرأي العام لماذا أحال الملف ناقصا وسياسيا وشكليا ولا قيمة له.
وطالب الوزير بإحالة كل المستندات والأوراق الثبوتية إلى هيئة مكافحة الفساد وإحالة جميع الشركات الـ 40 التي قامت مؤسسة التأمينات بتوجيه الاستثمارات إليها.
وبين أن الوزير أحال فقط إعلان مؤسسة التأمينات في طريقة الاستثمار لشركة طيران، ولم يشكل فرق تفتيش ولم يجر تحقيقا داخليا أو إداريا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إحالة الملف ناقصا حتى يتم حفظه في هيئة مكافحة الفساد وأن تكون هذه الإحالة غطاء سياسيا وقت الاستجواب.
وتساءل عن أسباب عدم لجوء وزير المالية إلى النيابة العامة ووقف القائمين على هذه العملية عن العمل واتباع الإجراءات الصحيحة.
وأكد أنه «إذا تمت الإحالة بهذا الشكل الصوري الذي لا قيمة له فهذا الإجراء ما هو إلا حماية وغطاء وسوء تقدير وسوء إدارة».
وأوضح أن النقطة الرئيسية في استجوابه لوزير المالية من حيث إدارته للملف الاستثماري والميزانية والحساب الختامي وأوجه الصرف وطريقة تعامله في إجراءات الخطة الاقتصادية وغيرها التي على رأسها إقرار الدين العام والذي يتمسك به الوزير.
وأشار إلى أن الاستجواب سيتكون من عدة محاور على رأسها إقرار الدين العام ولن نقبل في يوم من الأيام أن يجعل الكويت مديونة بسبب سياسة سيئة.
واستغرب العدساني كيف يتم عمل دراسة للدين العام بـ 25 مليارا عندما كان النفط بأكثر من 50 دولارا وعندما هبطت أسعار النفط تحت 20 دولارا تقدم دراسة بـ 20 مليارا.
وطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في وزير المالية، مؤكدا أن الأمر لن يقف عند وزير المالية فالاستجواب بدايته هو وزير المالية.
وقال «لن نقبل إدارة السلطة التنفيذية بهذا الشكل وزيادة المصاريف والأعباء المالية واستخدام الأمر المباشر وتحويل شكلي وصوري إلى هيئة مكافحة الفساد لقيام مؤسسة التأمينات بالاستثمار عن طريق شركة إضافة إلى الدين العام».
وقال العدساني «أذكركم أنه في المجلس السابق أقر قانون الدين العام بحجة وجود عجز وقدموا الإصلاح الاقتصادي وعندما أوقفناه لم تتأثر الميزانية ولكن المواطن هو من يتحمل الأعباء المالية والديون».
وأضـــاف «قدمــــوا اليوروفايتر وحولناها إلى النيابة العامة جزء منها فساد وزيادة في المصاريف وبند الضيافة تم تحويله أيضا لزيادة المصاريف وزيادة وشبهات التزوير».
ورأى أن هناك سوء إدارة في حكومات سابقة كانت تتحجج بوجود عجز وحتى الحكومة الحالية تتخذ هذا النهج أيضا عن طريق إقرار الدين العام والترويج للضرائب والشعب الكويتي لا يتحمل تلك الأعباء المالية.