- أزمة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية كشفت عن أزمة حادة تواجهها العمالة الهامشية أو عمال اليومية ممن يعملون في أنشطة تختلف عن التي جاؤوا للعمل بها
- حسب أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعام 2019 يبلغ عدد الوافدين 3.3 ملايين نسمة أي بواقع 70% من سكان الكويت بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية
قدم النواب عبدالله الكندري وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة طلبا لعقد لجان الشؤون الصحية و«الداخلية والدفاع» وتنمية الموارد البشرية اجتماعاتها لمتابعة موضوع العمالة السائبة وتجارة الإقامات والشركات الوهمية.
وقال النواب في مقدمة طلبهم إن المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تعطي الحق في انعقاد اللجان لرئيس اللجنة أو بناء على دعوة من رئيس المجلس.
وأكدوا أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل يتمثل في عدم التوازن بين اعداد كل المواطنين والوافدين ومن جانب آخر أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية والإنسانية ويقدر عدد العمالة السائبة في بعض التقارير بما يقارب 800 ألف عامل.
وبينوا أن أزمة كورونا الحالية وما فرضته من إجراءات احترازية توقف معها العمل في كل الأنشطة الاقتصادية، كشفت عن أزمة حادة تواجهها العمالة الهامشية أو عمال اليومية، ممن يعملون في أنشطة تختلف عن تلك التي جاؤوا في الأصل للعمل بها.
وأضافوا أنه وحسب أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعام 2019 يبلغ عدد الوافدين 3.3 ملايين نسمة أي بواقع 70% من سكان الكويت بينهم 744 ألف من العمالة المنزلية.
وأكدوا أن تجارة الإقامات تعتبر جريمة قانونية وفق ما نصت عليه المادة 10 الفقرة 3 والتي تحظر على صاحب العمل استقدام عمال من خارج البلاد أو استخدامهم من داخل البلاد مع اثبات عدم حاجته الفعلية لهم، وغيرها من النصوص والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذا الفعل.
وتابعوا «لذا نرفع هذا الكتاب إلى رئيس المجلس وفق نص المادتين (53،51) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بخصوص (اللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا).
وطالبوا بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس إعداد تقرير متكامل بشأن إجراءات الحكومة لمكافحة (تجار الإقامات) وعدد المخالفات التي رصدتها الوزارة وأحالتها للنيابة العامة خلال السنوات الخمس الماضية، مع بيان الجهات الأكثر مخالفة خلال هذه الفترة، والشركات أو الأشخاص أو الجهات التي أحالتها إلى النيابة العامة، وما هي خطة الحكومة لإعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا.
ودعوا إلى أن تقوم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وفق المادتين (53،51) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بدعوة كل من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية (شؤون الهجرة) والجهاز المركزي للمناقصات العامة وكل من يلزم، لمتابعتهم وسماع رؤياهم في هذا الشأن على أن تقدم اللجنة تقريرها بذلك الموضوع في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.