أكد النائب احمد الفضل ان عمال القطاع النفطي لا يفتحون خزينة الدولة ويأخذون منها، بل يعملون وفق قوانين ولوائح، مشددا على ان الأخطاء التي أدت إلى صرف حوالي 50 مليون دينار كأعمال إضافية لموظفي قطاع النفط تتحمل مسؤوليتها قيادات القطاع النفطي وليس العمال.
وقال الفضل في تصريح صحافي إن قانون العمل بالقطاع النفطي رقم ٦٨ واضح ومحدد ولم يترك الباب للاجتهاد في اعتبار اي يوم من ضمن أيام الإجازة الرسمية وتحت أي ظرف.
وشدد على أنه ما كان يجب على مسؤولي المؤسسات النفطية تطبيق منطوق قرار مجلس الوزراء على علاته دون أخذ الرأي القانوني، لا ان تنفرد باتخاذ القرار ثم تحمل العمال مسؤوليته.
وطالب الفضل بتشكيل لجنة تحقيق في تلك التجاوزات، موضحا ان ما حصل يثبت ان متخذي القرار في القطاع النفطي يعيشون في «جزر معزولة».
وتابع قائلا: «نريد لهم المرونة والاستقلالية التشغيلية والوظيفية هذا صحيح، ولكن يجب ألا يترك لهم الحبل على الغارب والاستفراد بالقرار المالي بهذه الطريقة، وإلا فسيتكرر اتخاذ قرارات دون فائدة مجدية منها ولم يحاسب عليها أحد كالاستثمار في فيتنام وحقلي «ألما وغالية» والتي كلفت خزينة الدولة المليارات».