أكد النائب رياض العدساني ان رقابة مجلس الأمة ستكون حاضرة على كافة الإجراءات والممارسات التي تمت من قبل السلطة التنفيذية خلال فترة مواجهة أزمة «كورونا».
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم انه في الفترة من 12/3/2020 حتى 2/5/2020 أي خلال شهر ونصف تقريبا تم اعتماد 653 مليون دينار منها 37.5 تخص أزمة كورونا والباقي خاص بموضوعات اخرى طارئة.
ولفت الى ان لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة باعداد تقرير شامل بهذا الخصوص عن كافة أوجه الصرف الخاصة بالاوامر المباشرة، مؤكدا انه «لن نقبل استغلال الظروف لتحقيق مكاسب شخصية».
وجدد العدساني رفضه لمشروع قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة من خلال وزير المالية بقيمة 20 مليار دينار، مشيرا الى انه سيجعل الكويت مديونة وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا.
وبين انه تم تقديم الحلول لضمان عدم اللجوء الى الدين العام، ومن هذه الحلول تحويل الأرباح المحتجزة التي قيمتها الاجمالية 20 مليار دينار وتم تقسيمها ووثقها مجلس الامة في الحساب الختامي في شهر 7/2019 وتحويلها الى الاحتياطي العام على مراحل وجرى بالفعل تحويل 1.4 مليار منها ويجب الاستمرار في هذا الامر.
واضاف «من الحلول أيضا ترتيب الميزانية وتخفيف المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة تسعير النفط وأيضا الديون المستحقة بقيمة 1.3 مليار دينار وتحصيلها».
وشدد العدساني على أهمية معالجة حساب العُهد حيث خفضت قيمته من 8 الى 4 مليارات دينار وعدم استغلال الوضع الحالي والصرف خارج أبواب الميزانية.
وقال انه من الممكن ان يقرض صندوق احتياطي الأجيال الاحتياطي العام وبذلك نبتعد كليا عن الدين العام او إقرار الضرائب او المساس بجيب المواطن.
كما أشار الى انه تقدم بملفين حول الإجراءات والحلول بشأن الميزانية، مؤكدا انه ليس لديها عجز فعلي ولكن هناك عجزا تقديريا بقيمة 17 مليار دينار.
كما اكد رفضه وتصديه لاي إجراءات تمس المواطن كونه عليه التزامات وديون واقساط ولن نقبل بأن يتم تمرير الضرائب ويتحمل المواطن الأعباء.
وقال العدساني انه قدم 4 استجوابات فيما يخص التركيبة السكانية، مؤكدا ضرورة تحميل تجار الاقامات ما ترتب على مخالفاتهم من أعباء مالية ومحاسبتهم جنائيا وفتح الملفات عن طريق وزارة الداخلية بدلا من ضبط العمالة المخالفة ثم البحث عن الكفلاء لانه اجراء بطيء.
وأضاف ان هناك أيضا ملف الحيازات الزراعية وما فيها من مخالفات وامور مشبوهة وكان الأصل ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج هذه القسائم لكن تم توزيعها بطرق غير سليمة ومخالفة وأوضحت ذلك في الاستجواب السابق بهذا الخصوص.
وبين انه ما تم في القسائم الزراعية حدث في القسائم الصناعية، لذلك يجب ان تتم الأمور بطرق ليست فيها محاباة ودون تجاوز.
وطالب العدساني وزير التجارة بمراقبة ومتابعة تجار الازمات، محذرا من ان هناك من يرفع الأسعار ويحتكر السلع والغش التجاري لان المتضرر هنا هو المواطن البسيط الذي يعتمد على راتبه.
وفيما يخص انتشار فروس كورونا قال «قبل شهر ونصف حذرت من تسكين العمال في المدارس حتى لا يتاثر السكان الذين هم بجوار الجمعية من احتكاك العمالة وتحركها بينها، لذا يجب إعادة دراسة هذا الموضوع».
وأوضح العدساني انه بالنسبة للحزمة الاقتصادية فانه لن نقبل استفادة التجار على حساب المصلحة العامة ولن نقبل الخصخصة ولو تمت في السابق خصخصة القطاع التعاوني لكان هناك احتكار ورفع أسعار، وكذلك مستشفى جابر اكدنا انه لا يجوز بيعه للقطاع الخاص وأثبتت التطورات حاجة البلد الملحة لهذه المرافق واهمية بقائها في يد الدولة.
واشار الى ان بدل وباء لا يصرف للجميع رغم وجودهم في الصفوف الامامية وقدمنا اقتراحا بالصرف للجميع وإعطاء كل ذي حق حقه.
وبين العدساني ان البعض يقول ان الازمة كشفت الأمور لكن الازمة وثقت الأمور ولم توضحها لان كل الأمور كانت واضحة وضوح الشمس وتمت اثارتها في الاستجوابات المتعددة والاسئلة البرلمانية ولجان التحقيق.
وتوجه بالشكر لكن من يبذل الجهد في الصفوف الامامية من كافة الكوادر الصحية والأمنية والخدمية والإدارية، مطالبا بالاستعجال في صرف بدل وباء لجميع من في الصفوف الأمامية.