تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته إن الشفافية من أهم المبادئ العالمية في تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد، كما أن الشفافية من اهم المبادئ التي نادت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد صادقت الكويت على تلك الاتفاقية في عام 2006.
وأضاف في اقتراحه أن الشفافية مبدأ يتطلب تفعيله الى واقع عملي مشهود إذا أرادت الحكومة ان ترقى في سلم الحوكمة أو أرادت ان تكون بعيدة عن الشبهات، ولذلك اشترطت التشريعات الكويتية شفافية المناقصات العامة وان كانت تلك الشفافية غير كاملة ويتطلب تدعيمها لمزيد من الشفافية تشريعيا.
وزاد: وفي ظل الأوضاع الخاصة بأزمة وباء فيروس كورونا لجأت الحكومة الى تسريع وتبسيط الإجراءات الخاص بالمشتريات وبالأخص عن طريق الشراء بالأمر المباشر في عدد من أجهزة الدولة وبالأخص الصحة والتجارة وغيرهما.
وبين أنه من حيث أتاح القانون ذلك، إلا أن الدستور والتشريعات القائمة ومنها المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد تحتم ان تحاط كافة العمليات الخاصة بالمشتريات بالشفافية اللازمة لضمان العدالة وحسن التدبير والابتعاد عن صور الفساد والشبهة، ويؤكد ذلك ما أشارت اليه رئيسة منظمة الشفافية الدولية في تصريح إعلامي أخير حيث ذكرت «الحاجة الطارئة إلى دعم جهود الدول أثناء الوباء العالمي تجعل الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي مهمة جدا.
وأشار إلى أن «الأزمة تتطلب من صندوق النقد الدولي توفير الأموال في أسرع وقت ممكن، ولكن ينبغي ألا يتخلى عن التزامه بمكافحة الفساد. حجم الأزمة يزيد إمكانات ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء سبل العيش».
وقال إنه بناء على ما سبق، فإن على الحكومة أن تولي الشفافية أولوية خاصة وفق إجراءات وخطوات معلنة للكافة تضمن حيادية وعدالة المشتريات في ظل الأزمة وما بعد الأزمة القائمة.
ونص الاقتراح على الآتي:
1- قيام الحكومة بوضع محددات ومعايير واضحة ومعلنة بآليات وإجراءات القيام بالمشتريات العامة وبالأخص الأمر المباشر في ظل أزمة وباء فيروس كورونا تتوافق مع التشريعات القائمة ومع المعايير الدولية للشفافية العالمية وكذلك المعايير الدولية للجهات الرقابية.
2- قيام الجهات الحكومية بتبني كامل الشفافية عبر الكشف والإعلان عن كل عملية مناقصة أوامر شراء مباشر أو تعاقد في الصحف اليومية وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة متضمنا طبيعة وماهية المطلوب وأنواعه وكمياته والمواصفات الفنية للمطلوب وشروط الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمبالغ المالية المخصصة للمطلوب شراؤه أو الاستفادة من خدمة ما.
3- تقوم الجهات الحكومية بالكشف والإعلان عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة عن العطاءات الفائزة وأسماء الفائزين ومقدار المبالغ التي رست على الفائزين.
4- تكليف الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ خطوات الشفافية المطلوبة من الجهات الحكومية.