- الملا: الحوادث تثبت أن الحكومة تسير بلا خطة والدليل تضارب بعض القرارات من الوزراء وهل توجد وزارة في العالم لا توجه إليها انتقادات؟
أعدها للنشر سلطان العبدان
بيّن النائب أسامة الشاهين أن هناك عرفا خاطئا منذ عام 1963 وهو افتراض عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة يعني عدم جواز عقد الجلسات، وهذا بمنزلة معاقبة للمجلس، وهو غير موجود لا في الدستور ولا في اللائحة.
وأضاف الشاهين أن الجلسة الأخيرة لم ترفع بسبب عدم حضور الحكومة فقطو بل تم رفعها لعدم اكتمال النصاب، وبلا شك، إن رئاسة الجلسة تتحمل جزءا من ذلك وهي المكلفة وفق الدستور بالدعوة للجلسات، ولا توجد ضمانات لحضور الحكومة ونقول إن الضغط الشعبي يأتي بالنتائج.
كان ذلك في حوار عبر منصة الكترونية عقد مساء امس الاول بعنوان «هل غابت السلطة التشريعية عن المشهد السياسي خلال الأزمة؟» بمشاركة النائب عبدالله الكندري والنائب السابق صالح الملا. وبين الشاهين ان اللجنة الصحية البرلمانية استدعت وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وقطاعات الوزارة، وتم التنبيه على اننا أمام أزمة ضخمة وكبيرة وهي «كورونا» التي غيرت حياة العالم وشلت قطاعات وغيرت شكل الكرة الأرضية ونحن نتحدث عن أزمة مهولة وهذه أزمة جديدة غير مسبوقة.
وأضاف: أعتقد أن هناك اربع لجان في مجلس الأمة اجتمعت اكثر من اجتماع وأدت الدور المناط بها.
بدوره، قال النائب عبدالله الكندري: إن ما حصل من تصفيق للحكومة في احدى الجلسات بعد بداية أزمة كورونا لم يكن من كل الأعضاء وأتمنى مشاهدة الفيديو مجددا لمعرفة من الذي صفق. وأضاف: في البداية الحكومة كان لديها تأييد لخطواتها وبعدها بدأت الإخفاقات سواء في عملية الاجلاء وتدخل بعض الواسطات من النواب ونحن نتحدث عن الأداء الحكومي، وهنا نشكر الجيش الأبيض على جهودهم ومن يتواجد في الصف الأول، ونسأل الله ان يحفظ المنظومة الصحية.
وأكد الكندري أن هناك أخطاء وقصور بيّن، لكن هناك جهودا تبذل من قبل الجانب الطبي ونطمح للأفضل. أنا غير راض عن الاداء الحكومي ونحن نلاحظ عملية اجلاء العاملين المخالفين، حيث ان عملية إجلائهم غير صحيحة وما حصل من مشاكل وما يحصل من مشاكل الآن لا نستطيع تحمله، أما علاقاتنا الديبلوماسية فيجب ان تتغير مع الخارج، ولدينا دول يجب أن يختلف تعاملنا معها بعد هذه الأزمة، وكذلك اعادة النظر بالمساعدات وتقسيط المبالغ المخصصة للقروض أو فترات السداد، والدول التي لم تتعامل معنا بالشكل المطلوب فيما يخص رعاياها يجب ان يتغير تعاملنا معها.
وطالب الكندري بوجود منصة إعلامية حكومية للرد على ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي محذرا من تعمد تشويه بعض الاعمال «ونعم هناك فقط ٤ وزراء يعملون تقريبا». وتعجب الكندري من قرار احالة د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر إلى النيابة العامة وفي نفس الوقت يصدر قرار بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بنفس الوقائع، «واعتقد انه لا يوجد اتزان بهذا الجانب» ويجب ان يتسع صدر الحكومة. وقال أيضا: هناك على ما يبدو حرب على وزير الصحة والأمور واضحة من خلال بعض الانتقادات.
بدوره قال النائب السابق صالح الملا: ان الحوادث تثبت ان الحكومة تسير بلا خطة والدليل تضارب بعض القرارات من الوزراء داخل الحكومة، وهذا الموضوع حصل في تسعير الكمامات والتضارب حول من وضع سعر الكمامات، وكذلك وزير المالية ومطالبته لمؤسسة البترول بتحويل الأرباح المحتجزة.
وأضاف: في بداية الأزمة شجعنا وايدينا ولكن حذرنا من الأخطاء والحكومة اذا كانت تستحق الشكر لا باس في ذلك ونحن في البداية أيدينا الحكومة ولكن الأفعال التي فرحنا بها كانت مرتبطة بأشخاص اجتهدوا ولم ترتبط بخطة منظمة أو توزيع أدوار.
وتساءل الملا: هل هناك إمكانية للتعليم عن بعد على مستوى الكويت، وهذا جانب آخر مهم جدا، واعتقد انه لا توجد خطة واضحة او مدروسة تتحدث الحكومة فيها بكل ثقة عن هذا الجانب وكل ما يحدث اجتهادات شخصية وأنا شخصيا كنت أتمنى ان يكون الحظر الكلي من البداية حتى تغلق كل المناطق الموبوءة، وقلنا افرضوا الحظر المناطقي على الأقل، حيث كان هناك تأخير في بعض القرارات وتركوا خدمة التوصيل تعمل وهي تشكل خطرا واضحا وتم إهمال مناطق أخرى موبوءة.
وقال الملا: هل توجد وزارة أو حكومة في العالم كله لا توجه لها انتقادات ومن قبل بالمنصب العام فيجب ان يتحمل المسؤولية والانتقادات وان أثيرت بعض علامات الاستفهام بالوثائق مثلما طرحها الأخ د.حسن جوهر وتكلم عن مناقصة منشورة في موقع لجنة المناقصات المركزية وعرض مراسلته للشركة وأكد وجود فرق كبير بأسعار
بحاجة إلى تبرير ونقول لا تبوق لا تخاف ورد الفعل والمبالغة فيه يجعلني أخاف اكثر لأن الواثق من نفسه يخرج ويوضح وسياسة التهديد لن تزيدنا إلا إصرارا على قول كلمة الحق.