قال النائب محمد هايف أن طلب وزير المالية براك الشيتان موافقة ديوان الخدمة المدنية لتشكيل لجنة عليا استشارية شرعية هي خطوة تصحيح وتحظى بدعم الغالبية بمجلس الأمة، واضاف هايف أن هذه الخطوة تزيل كثير اً من الشبهات حول استثماراتنا في الخارج أو القوانين الحكومية كقانون الشراكة أو مشاريع الشركات كالتي طرحت مؤخراً وقاطعها أغلب المجتمع الكويتي بسبب الموقف الشرعي منها.