قال الناشط السياسي ومرشح انتخابات مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إن أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم بأسره كشفت ما لم يكن مكشوفا وسلطت الضوء بشكل كبير على ما كان مكشوفا من خلل دون حلول، مبينا ان الأزمة أبرزت على المستوى الوطني الكويتي ملفات كبيرة وضخمة مثل تجارة الإقامات والفساد الكبير والتعيينات العشوائية والباراشوتية مثل تعيين المستشارين في أجهزة الدولة دون أي ضوابط أو معايير ما عدا المعايير الشخصية القائمة على الفساد بأشكاله وألوانه من محسوبيات ومصالح خاصة وتنفيعات وواسطات ورشاوى وغيرها.
وأوضح الحمد أن الموضة التي درج عليها كثير من الوزراء عند تسلمهم مناصبهم هي أنهم يجهزون لأنفسهم ما يسمونه «المستشار» وهو عادة ما يكون من خارج الوزارة ولا علاقة له بها ولا يفهم ولا يعرف طبيعة عملها، مبينا ان هذا الاختيار الفاسد المفسد يقوم على أسس شخصية بحتة لا علاقة لها بالمؤسسية أو الاستشارات أو الفائدة العامة والمصلحة العليا، بل هو أمر تنفيعي خاص وشخصي ولا يعود بأي فوائد على المؤسسة أو الوزارة.
وبين الحمد ان تعيين هؤلاء «المستشارين المدللين» يستنزف ميزانية ضخمة من ميزانية المؤسسات التي يعملون بها، حيث انهم يسافرون ويذهبون في مهمات شكلية ويقضون مهماتهم في الفنادق من فئة النجوم الخمسة وتصرف لهم البدلات والمكافآت والميزات الكثيرة، مشيرا إلى ان كل ذلك كان يمكن أن يتم غض الطرف عنه قليلا لو أن هذا المستشار أو ذاك يقدم أي فائدة أو يقوم بأي عمل له علاقة بطبيعة مسماه الوظيفي!
وأشار الحمد الى أن مؤسسات الدولة والوزارات زاخرة بالخبرات والكفاءات الوطنية المخلصة والتي تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل وتحسين مستويات الأداء مدفوعة بإيمانها بوطنها وحبها للعمل المخلص المتقن، مشيرا الى ان هذه الكفاءات تصاب بخيبة أمل كبيرة تصل إلى حد الصدمة عندما يتم إهمالها أو حتى إبعادها وإقصاؤها ويتم استبدالها بشخص آخر من خارج المؤسسة ليكون قياديا فيها ويأمر وينهي
ويكافئ ويعاقب كما يحلو له!
وختم الحمد مؤكدا ان أزمة كورونا يجب أن تكون عبرة لمن يعتبر أو لا يعتبر بإعادة الأمور إلى نصابها السليم والاعتماد على الكفاءات والخبرات لإدارة الأزمات باحترافية ومهنية وإخلاص وتجاوزها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أن استمرار الفساد في التعيينات أو في غيرها أمر غير مقبول بالأصل، فكيف إذا كان في مثل هذه الأوقات العصيبة على الجميع؟!