سلطان العبدان
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس استعداد وزارة التربية لاستئناف الدراسة للمراحل المختلفة وفق البرنامج المعلن، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي والفريق المرافق.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة إن مدير جامعة الكويت د.فايز الظفيري أكد للجنة أنه سيتم بتاريخ ٩ أغسطس المقبل استكمال العام الدراسي المنصرم الخاص بالفصل الثاني وبعد ذلك سيتم بدء الفصل الدراسي.
وأضاف الرويعي ان اللجنة ناقشت أيضا موضوع الإعلان عن الفصل الصيفي مع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل، وسيتم تحديد موعد للإعلان عن بدء الفصل الصيفي.
وأوضح ان اللجنة اجتمعت مع وزير التربية ووكيل وزارة التربية والفريق المصاحب له لمناقشة خطة واستراتيجية الوزارة لاستكمال الرؤى السابقة، مبينا ان اللجنة ترى ان احتمالية الوصول لاستئناف العام الدراسي للمرحلة الثانية عشرة في ٤ أغسطس المقبل لن تكون ممكنة بالطريقة التقليدية في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأوضح أن الاحتمال الأكبر هو ان تتم الدراسة عن طريق الأونلاين، معتبرا أن هذه الآلية هي الخيار الوحيد نظرا لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي في المدارس ورياض الأطفال.
وأكد ان قضية إنهاء العام الدراسي للمراحل الـ 3 رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط أصبحت أمرا ملحا، مبينا أن على وزير التربية أن يستثمر الوقت وينهي العام الدراسي قبل حلول ١٥ يوليو المقبل الذي حدده الوزير موعدا لتقييم الوضع، خاصة ان المرحلتين الدراسيتين العاشر والحادي عشر تختلفان عن المرحلة الثانية عشرة، مشيرا إلى ان كل ذلك يعتمد على مدى استعداد وزارة التربية لتطبيق التعليم عن بعد.
وقال: فيما يخص استعداد وزارة التعليم العالي خارجيا تحدثنا مع وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم الذي أكد لنا التعاون بكل ما يخدم الطلبة والسماح بتلقي المواد إلكترونيا في الجامعات بحيث لا يكون هناك تضخم للمواد التي تؤخذ بالفصل الصيفي وتشكل طفرة في عدد الوحدات مقارنة مع عدد الوحدات في الفصل التقليدي.
وأضاف الرويعي «نتحدث عن أخذ هذه الوحدات بطريقة مقبولة أكاديميا ووفق اللوائح المعمول بها، وكذلك الاستعداد لاستقبال الطلبة الذين يرغبون في استكمال الدراسة بالداخل، والمدارس الخاصة الثانوية والذين انهوا العام الدراسي وسيتم استقبالهم سواء في البعثات الداخلية والجامعات الحكومية أو البعثات الخارجية»، مؤكدا أهمية إتاحة الفرصة لجميع الطلبة وتحقيق العدالة والمساواة.
وقال ان جامعة الكويت والتطبيقي لديها رؤية مشتركة في أن يكون يوم 9/8 لاستكمال الفصل الراسي الثاني ومن ثم بدء الفصل الصيفي. وأضاف ان اللجنة اقترحت انه في حال الحاجة للمسارعة ببدء الفصل الدراسي الجديد ان يكون هناك أكثر من فصل دراسي وان يكون نظام 3 فصول في العام بدلا من فصلين وأيضا يكون هناك فصلان دراسيان للصيف.
وأوضح ان الاجتماع ناقش احتياجات الدولة من مختلف التخصصات والتنسيق فيما بين الأمانة العامة للتخطيط وديوان الخدمة والجامعات لتحديد هذه الاحتياجات، مشيرا إلى التأكيد على أهمية توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي والجامعة بما يواكب أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم هذا العام.
وبين انه فيما يخص رسوم المدارس الخاصة فقد طلبت وزارة التربية مراجعتها بشكل مباشر فيما يخص رسوم المواصلات والأنشطة والتي تم فصلها عن رسوم الدراسة في الفصل الأخير. وأضاف ان اللجنة شددت على أهمية وجود برنامج واضح لوزارة التربية وملموس للجميع والطلب من الوزير ان يمد اللجنة بهذا البرنامج، مشيرا الى عقد اجتماع آخر لمناقشة هذه القضية.
من جانبه، قال عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب محمد الدلال إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها نشاط وأدوار وبرامج وزارة التربية والتعليم العالي وكافة المؤسسات التعليمية في التعامل مع الأزمة الحالية وما بعدها.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن الاجتماع شهد في بدايته حضور ممثلين عن الطلبة كالاتحاد الكويتي لطلبة الكويت من مختلف الجامعات.
وأوضح ان الطلبة أبدوا رأيهم في التعليم وقدموا مذكرات يشكرون عليها وأخذت بعين الاعتبار خصوصا ما يتعلق بالكورس الصيفي بجامعة الكويت أو الجامعات الخاصة.
وقال إن اللجنة التقت عقب ذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي ومجموعة من القياديين في الوزارتين، ودار النقاش حول الترتيبات التي تتبع. وأشار إلى أن اللجنة تعتبر موضوع التعليم عن بعد غير واضح المعالم وأنها تحمل المسؤولية للحكومة ككل بأن يكون هناك تصور ورؤية واضحة وليس أجزاء من الخطة غير واضحة الملامح.
وبين أن الإجابات بشأن التعليم العام والخاص والأدوار التي قامت بها الوزارة كانت واضحة ولكن التعليم عن بعد «الإلكتروني» وتقديم الخدمات من المشاكل التي تواجهها الوزارة.
وفيما يخص اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كون الدلال مقررا لها قال إن اللجنة ناقشت قانون الإيجارات وتحديدا المقترحات المقدمة من الأعضاء بألا تصدر أحكام قضائية ملزمة للإخلاء أو بالدفع أثناء قيام الأزمة إلى أن تعلن الحكومة عودة الأعمال.
وأشار الدلال إلى أنه في الفترة الحالية فإن هناك ضائقة لدى المستأجرين ولا يمكنهم السداد، وبهذا القانون القاضي لا يستطيع إصدار حكم الإخلاء في هذه الأزمة، حيث تم اعتماد القانون، والقاضي له الحق في النظر بالموضوع بشكل أو بآخر.
وتوقع الدلال بأنه ستشهد الفترة التي ستعود فيها الأعمال آلاف القضايا المختصة بالإيجارات، مضيفا ان الدوائر كما هو اليوم تتكون من ٣ قضاة لتسهيل المهمة.
وأكد أن هناك رأيا تبناه مرفق القضاء وعدد من النواب والقانونيين بأن تكون الدائرة مشكلة من قاض واحد تسهيلا للإجراءات وسيرها بسلاسة.
ولفت إلى أن هذا القانون سوف يرفع إلى مجلس الأمة وسيكون على جدول الأعمال وسيناقش في الجلسة المقبلة الثلاثاء ١٦ الجاري.
وفي سياق مختلف، بين الدلال أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الخارجية حول الإساءات بحق الكويت وضرورة اتخاذ الإجراءات تجاه من يسيء للكويت سواء كان كويتيا أو غير كويتي، لاسيما أن هناك أشخاصا يسيئون للكويت من دول أخرى.
وتساءل الدلال: ما دور سفارات الكويت بالخارج لمواجهة من يسيء للكويت وما الإجراءات التي تتخذ بحقهم؟ وشدد الدلال على ضرورة أن يكون للكويت موقف قانوني وسيادي وديبلوماسي، مشيرا إلى أنه خرجت مؤخرا بعض الإساءات والممارسات والتجاوزات من قبل أشخاص في بعض الدول تجاه الكويت.
وطالب الدلال وزارة الخارجية بضرورة حماية الكويت من الإساءة والتجاوز، واتخاذ الإجراءات في كل مكان بما يكفله القانون والاتفاقيات الدولية حتى لا يساء للكويت وأهلها لأي سبب من الأسباب، والتحرك والإجابة الواضحة عن التساؤلات بهذا الشأن.