دعا النائب علي الدقباسي أعضاء مجلس الامة الى تحمل مسؤولياتهم بالموافقة على الرسالة المدرجة بجدول اعمال مجلس الامة يوم الثلاثاء القادم والتي تقضي بتقديم تقارير اللجنة المالية والاقتصادية الخاصة بقانون الاستبدال وقانون خفض قسط القرض الحسن على ما عداه من اعمال، وذلك لاستكمال مناقشته والموافقة عليه بمداولته الثانية ليكون موضع التنفيذ، وهذا افضل بكثير من ضياع وقت المجلس في الخصومات والمزايدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
من جهة اخرى، أعلن الدقباسي انه سيقف معارضا لاستجواب وزير المالية وسيعمل على تجديد الثقة به لأنه وزير نظيف وشجاع في اتخاذ الاجراءات التي تحفظ الاموال العامة فعلا وليس قولا.
وأضاف انه من الظلم وعدم الانصاف تحميل وزر ملفات قديمة لوزير جديد بغرض الاطاحة به، خاصة انه لم يمض على توليه المسؤولية الا ما يقرب من 15 يوم عمل رسمي نتيجة تعطل جميع اجهزة الدولة بسبب جائحة كورونا. وقال ان اداء الوزير مثار احترام وتقدير اغلب الشارع الكويتي والرأي العام بدليل التأييد الشعبي للإجراءات التي اتخذها للمحافظة على الاموال العامة وإحالة الملفات المشبوهة لجهات التحقيق والمحاسبة في الدولة.
وأوضح الدقباسي انه يعمل بمسطرة واحدة فيما يتصل بموقفه السابق بشأن استجواب وزير المالية الاسبق نايف الحجرف حيث قال بالنص في جلسة استجوابه ان اقرار القوانين مسؤولية اعضاء مجلس الأمة وليس مسؤولية أي وزير.
وأكد الدقباسي على ثبات موقفه الرافض لتأجيل الاستجواب او الاحالة الى التشريعية او الدستورية أو تحويل الجلسة الى السرية وذلك ايمانا بحق الأمة في الاطلاع على مصالحها وشؤونها المالية بكل شفافية وليعرف الشعب الكويتي حقيقة ما يجري من اتهامات وتراشق بالكلمات بعيدا عن المصلحة العامة.