قال النائب عمر الطبطبائي، معقبا على إلغاء تداولات البورصة الاسبوع الماضي، «هل يعلم الوزير الروضان حجم الضرر الذي تسببت فيه الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يمينا وشمالا؟».
واكد الطبطبائي في تصريح صحافي امس ان مقدار الخسائر المادية كفيلة بانشاء مشاريع تدر مليارات للبلد وقد هدرت بسبب تصرفات غير مدروسة من هيئة أسواق المال، فكان من الاجدر وقف التداولات على الفور عند ورود اخبار غير دقيقة لا ان تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بإلغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين والاساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا، مما يجعل الوزير الروضان عرضه لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه النائب «بفعلته الشنيعة».
واضاف ان وظيفة الهيئة الاساسية هي الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين لا ان تتسبب في هذا الاضطراب والاضرار بالمتداولين.
وقال النائب للوزير الروضان: هل كان هناك قرار رسمي من الهيئة بإلغاء التداول؟ وان كان هناك الغاء فما الاسس الفنية والقانونية التي استندت عليها للالغاء؟ فلا نتمنى ان تكون كالحجج السطحية التي استندوا اليها في تصريحهم الخميس الماضي فلن نتوانى عن محاسبة الوزير الروضان، خاصة ان مثل هذا القرار السيء تعدّ على مدخرات الشعب.
وختم النائب تصريحه بأن العبث بموارد الشعب ووضع الكويت بصورة هشة أمام الاسواق العالمية امر غير مقبول بتاتا ويجب توضيح الأمر ووضع خطة التعويض أو المنصة لن ترحم الروضان.