قدم النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء في الحكومة بشأن الخدمات الإلكترونية (المتاحة) و(القادمة) في الوزارات والهيئات العامة التابعة لهم.
وشدد النائب الشاهين على أن انتشار وباء كورونا وضرورة التباعد البدني تمثل فرصة وتحديا لإتمام بناء الحكومة الإلكترونية والذكية، و«ميكنة» أعمال الوزارات والهيئات العامة، لما لذلك من فوائد صحية في الفترة الحالية، وفوائد اقتصادية وإدارية جمة في المستقبل، تسريعا وتحسينا لبيئة الأعمال العامة والخاصة في الكويت، ووجه الشاهين سؤاله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الصحة.
وقال في مقدمة سؤاله: إنه في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كان لزاما على الدولة متمثلة في الجهاز الحكومي تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين على أرض الكويت، باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد وتطبيق الخدمات الإلكترونية في جميع مرافق الدولة لإنجاز معاملاتهم توفيرا للوقت والجهد وللوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولكونها فرصة ثمينة لاستكمال نواقص الحكومة الإلكترونية والذكية، ومكينة الخدمات العامة في بلدنا العزيز. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارتكم الموقرة والجهات التابعة لها حاليا؟
2 ـ ما خطط الوزارة والجهات التابعة لتطوير الخدمات الإلكترونية وزيادتها؟ وما الخدمات المتوقع إضافتها قريبا بشكل إلكتروني متاح عن بعد؟ والمواعيد المقررة لبدئها؟