وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان قال في مقدمته: إن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها وذلك وفق المادة (1) من القانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
وبذلك تكون وزارة المالية وحدها هي الجهة المختصة بقبض مقابل الاستغلال وحصيلة التصرف وإعطاء المخالفات عن ذلك.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ ما عدد القسائم الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو الحرفية التابعة لأملاك الدولة والتي لم تستغل أو يتم إقامة أي منشأة عليها من قبل الشركات بإبرام عقد الاستغلال مع الدولة؟ يرجى ذكر أسماء تلك الشركات وإجمالي المساحة التي تم إبرام عقود الاستغلال فيها؟
2 ـ متى تم التخصيص لتلك الحيازات والأنشطة؟ وهل تم توقيع عقود الاستغلال؟
3 ـ وهل تمت مزاولة النشاط المخصص لهم لتلك الحيازات؟ وما مدة تلك الاستغلالات الممنوحة لهم؟
4 ـ وهل أصدرت أية تراخيص لأية مباني لإنشاء مثل هذه الأنشطة؟
5 ـ الإفادة عما إذا كان تم سحب أي حيازات لعدم تنفيذ المخصص لهم حسب عقود الاستغلال لأملاك الدولة.