مؤمن المصري
نظرت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم وصالح الحريتي وأمانة سر حمود الديحاني الطعن بعدم دستورية نص المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 لمخالفتها للدستور والمقدم من عدد من مرشحي مجلس الأمة 2009 ضد النيابة العامة ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الامة بصفته والمتهمين فيها بتنظيم انتخابات فرعية.
وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 14 ابريل المقبل لتقدم النيابة مذكرتها.
وقد حضر عن الطاعنين المحاميان فارس الوعلان ومبارك الوهيبي وقدما مذكرة بدفاعهما التمسا في نهايتها الحكم بعدم دستورية نص المادة 45 البند خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والمضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998 وما يرتبط به من النص على العقوبة في صدر المادة 45 سالفة البيان والمعدلة بالقانون رقم 70 لسنة 2003 مع الزام المطعون ضدهم بمقابل اتعاب المحاماة الفعلية.