المسلم: الاستجواب استحقاق لمساءلة الحكومة عن تقصيرها

أكد النائب د.فيصل المسلم ان الاستجواب استحقاق لمساءلة الحكومة عن تقصير بدر منها في تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الخاصة بحماية المجتمع من اي ذلل او خلل، لافتا الى ضرورة احترام رغبة الحكومة في التأجيل.وقال المسلم في تصريح صحافي عقب خروجه من الجلسة امس ان بعض المؤسسات الاعلامية والقائمين عليها اساءوا للبلد والشعب واساءوا للاعلام الحر مؤكدا ان هذا الاستجواب مستحق وسيكون على قدر المسؤولية لافتا الى ان الكتلة النيابية مقدمة الاستجواب سلكت الطرق المشروعة من كل الابواب ففتحت ابواب الحوار وطالبت الحكومة باتخاذ اجراءات ومعالجات للموقف وبعد استنفاد كل السبل اصبح الاستجواب مستحقا.واضاف المسلم ان هناك اتجاها نيابيا متزايدا نحو الاقتناع بالاستجواب نتيجة تقصير الحكومة والوزير تحديدا في هذا الشأن معتبرا ان هذا الملف ملف كتلة التنمية والاصلاح والآن التقت الرؤى عليه كاشفا عن ان احد اعضاء الكتلة سيتحدث مؤيدا للاستجواب وسيتحدث احد اعضائها مؤيدا لطرح الثقة اذا وصل الامر الى ذلك. واضاف المسلم انه خاطب الوزير في جلسة امس طالبا منه الاجابة عن اسئلة اخرى محذرا اياه اذا لم يجب عنها فسيلحقها بالاستجواب مؤكدا ان الاستجواب يكتمل بالاستماع اليه وليس فقط بالمحاور كما ان الاستجواب يتحدث عن خلل تعاقبت عليه حكومات وساهمت فيه الحكومة الحالية مشيرا الى ان تطبيق القانون هو المناط الاول، والمعيار الوحيد لمدى جدية اي حكومة في تطبيق القانون، وشدد المسلم على ان الاستجواب استحقاق ومحاوره مهمة وقوية وعاب علينا البعض التأخير ولكن هذا التأخير اقام الحجة على الحكومة في ان النواب اعطوها كل الوقت للمعالجة. من جهة اخرى وعلى صعيد قانون الخبراء قال المسلم انه لم يكن هناك استعجال في القانون الذي اقره فريق الاولويات وهو مدرج على الجدول منذ ستة اشهر منذ اكتوبر الفائت ولم تعط الحكومة اي بيانات للجنة المختصة وطلبت قبل شهر ونصف الشهر اعطاءها مهلة اسبوعين وشكلت لجنة تنسيقية، موضحا ان كتلة التنمية طالبت بحسمه في جلسة الامس.وبين المسلم ان الحكومة قدمت كل البيانات خلال اجتماع اللجنة المشتركة امس وتم التوافق على 90% من القانون ويبقى حق الحكومة في ان توافق او تعترض عليه.ولفت الى ان هذا القانون سيتم حسمه في جلسة اليوم بالتصويت وذلك هو النهج البرلماني الصحيح.واعتبر ان هذه الادارة مهمة لدرجة ان القضاء يستند اليها في كثير من القضايا ولا يستطيع القضاة اصدار احكامهم الا بناء على تقرير من الخبراء، لافتا الى ان انصاف العاملين فيها يستدعي المبادرة بمعالجة هذا الخلل آملا ان يقر هذا القانون في جلسة اليوم.