موفد مجلس الأمة عايض البرازي وهناء السيد
قال وكيل الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج ان لجنة الشؤون السياسية والبرلمانية بالاتحاد البرلماني العربي تبنت المقترح الكويتي الخاص بـ «مساهمة البرلمانات في التصدي للمخطط الإسرائيلي لدور العبادة في القدس الشريف ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى»، معتبرا ذلك تعديا صارخا على قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، لافتا الى ان الإجماع العربي على البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الكويتية يدل دلالة واضحة على اهتمام الكويت حكومة وشعبا بالقضية الفلسطينية.
وأضاف الخرينج الذي ترأس الوفد الكويتي في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والبرلمانية وشارك معه النائبان د.علي العمير وغانم الميع ان الاتحاد البرلماني العربي خطا خطوات إيجابية نحو إيجاد أرضية قوية للتضامن العربي المنشود وتحقيق الآمال العربية بشأن إيجاد الوحدة العربية على كل الأصعدة، مشيرا الى ان هذا الأمر من شأنه ان يدعم التوجهات الحكومية نحو تكامل عربي واحد، لاسيما ان اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي تتزامن مع الجهود العربية للتصدي للعربدة الصهيونية في ممارساتها بفلسطين المحتلة التي يعاني شعبها الويلات على يد اليهود المغتصبين وتتعرض مقدساتها لانتهاكات متعددة تستهدف وجودها.
وأوضح الخرينج ان العرب ساءهم ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة ومقدساتهم الدينية على ايدي العصابات الصهيونية التي تدنس كرامات الشعب الفلسطيني وتقتلهم دون اي رحمة، لافتا الى ان المجتمع الدولي يستنكر ما تقوم به إسرائيل ويرفض محاولتها تهويد القدس الشريف كما ترفض المنظمات الدولية الإجراءات التعسفية التي تقوم بها بين حين وآخر ضد العزل في فلسطين.
وشدد الخرينج على ضرورة ان يتوحد الصف العربي حكوميا وشعبيا ضد ممارسات إسرائيل العنصرية واللاإنسانية، مشيرا الى ان إسرائيل لا تفهم لغة الحوار والمنطق بل تعرف لغة ومنطق القوة، لذا فالمطلوب إستراتيجية عربية جديدة تقوم على الضغط على الدولة الصهيونية التي لا تحترم العهود والمواثيق وإجبارها على منح الفلسطينيين حقوقهم المغتصبة، مشيرا الى ان الكويت تدعو جميع فصائل المقاومة الفلسطينية الى نبذ خلافاتهم والتوحد من اجل صالح الشعب الفلسطيني بأكمله.
من جانبه، قال النائب غانم الميع ان الاتحاد البرلماني العربي يولي اهتماما بالغا لقضية التعليم وتطويرها والدفع بها الى الأمام، إدراكا منه لأهمية التعليم على مستوى العالم العربي الذي مازال وللأسف يعاني من تدني مستويات التعليم وتأخرها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ان نبذل جهودا مضاعفة للقضاء على الأمية وإيجاد نظام تعليمي يدفع بالتنمية الى الأمام من خلال ان يكون قائما على أحدث أساليب التعليم العالمية.
وأضاف الميع ان وجود التعليم كبند أساسي على جدول اعمال المؤتمر يتزامن مع الاهتمام الحكومي العربي لهذا الأمر وخير دليل هو تبني القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت العام الماضي، التعليم وتطويره على المستوى العربي وكان لاهتمام صاحب السمو الأمير الأثر الإيجابي في ان يكون محور اهتمام شعبي وحكومي واسع.
وتمنى الميع ان يكون هناك اهتمام أكثر بالتعليم وتطويره، لاسيما ان تقدم الأمم وتطورها مرهون بمدى تعليمها وتطويره ومواكبته للأحداث وهو ما يحتاجه العالم العربي حاليا، لأنه مازال دون مستوى الطموحات ويحتاج أيضا الى جهود صريحة ومكثفة من اجل ان يصل الى مرحلة متقدمة تمكنه من تحقيق التنمية للمجتمع العربي بأسره.
وقال النائب علي الدقباسي ان اللجنة الاقتصادية في الاتحاد البرلماني العربي اعتمدت على الحساب الختامي للسنة المالية 2009 واعتمدت الميزانية المقبلة للعام 2010.
وأضاف الدقباسي ان اللجنة اعتمدت التوصيات المتعلقة بالزيادة على الميزانية للبرامج والمشاريع التطويرية التي من شأنها ان تدعم عمل الاتحاد البرلماني العربي وان تساهم في منحه مزيدا من التطور لأداء مهام عمله بصورة واضحة.
وأكد النائب صالح عاشور على هامش أعمال المؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي بدأ أعماله في وقت سابق امس أهمية مشاركة الكويت في مختلف المؤتمرات البرلمانية على المستوى العربي.
وأثنى عاشور على الدور الريادي للكويت في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث السياسية المؤلمة التي تجري حاليا في الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، بالاضافة الى الادعاءات الإسرائيلية بالإرث التاريخي القديم في هذه الأماكن الدينية المقدسة.
ودعا عاشور البرلمانيين العرب لاتخاذ مواقف واضحة جادة في مثل هذه القضايا المهمة والتي تتطلب مشاركة كويتية رفيعة المستوى في مثل هذه التجمعات العربية على المستوى البرلماني، مشيرا الى ان الكويت تشارك في العديد من اللجان، منها القانونية والتعليمية وحقوق الإنسان، وكذلك لجنة الصياغة.