عبدالعزيز المطيري
أكد النائب رياض العدساني تحفظه على تأجيل جلسة مجلس الأمة التي كانت مقررة امس، لافتا الى انه كان يفترض على رئيس مجلس الأمة اتخاذ الإجراءات الوقائية الطبية وعقد الجلسة في موعدها المحدد.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس «أن استجواب وزير المالية والذي كان مقررا مناقشته اليوم» امس «يتناول كثيرا من القضايا المالية مثل الحكم الصادر بشأن الإيرباص وتجاوزات مؤسسة التأمينات وهروب مديرها السابق والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ نافيا أن يكون لديه هدف معين من الاستجواب أو أن أحدا يقف وراءه.
وأضاف: «لو عقدت الجلسة وصعد وزير المالية المنصة لبينت للشعب ان الوثيقة الاقتصادية التي أنكرها الوزير هي «وثيقة براك الشيتان» وموقعة من قبله خلال العام الحالي 2020».
وأكد العدساني ان الوثيقة تضمنت المساس برواتب الموظفين وزيادة أسعار الكهرباء والماء وإقرار الضرائب وزيادة الرسوم والخدمات وخصخصة القطاعات العامة ومنحها للقطاع الخاص، مبينا ان الوزير الشيتان هو المسؤول عن هذه الوثيقة التي سوف تغير حال المواطنين البسطاء المعتمدين على رواتبهم ولديهم أقساط.
ولفت العدساني الى ان هناك عدة أمور تم تضليل الرأي العام بشأنها وهذا ما تضمنه المحور الثالث في استجواب وزير المالية الذي كان مقررا مناقشته على جدول أعمال الجلسة لولا انه تم تأجيلها.
وأوضح النائب رياض العدساني ان بلاغ وزير المالية إلى «نزاهة» بشأن شراء أسهم في إحدى شركات الطيران، هو بلاغ شكلي لا قيمة له وقدمه فقط «لذر الرماد في العيون»، لاسيما ان الوزير هو من يشرف على مؤسسة التأمينات والمسؤول السياسي عنها، مبينا ان الوزير لم يذكر في البلاغ اي أسماء ويستشهد فقط بما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تم حفظه في هيئة مكافحة الفساد.
واستغرب العدساني قيام النائب محمد المطير ببث الشائعات للتأثير على النواب فيما يخص استجواب وزير المالية، مستطردا بالقول: «لكل نائب الحق في الوقوف مع او ضد الاستجواب، لكن بعيدا عن بث الشائعات للتأثير على مواقف البعض».
وأضاف العدساني انه تحدث في استجوابه للشيتان عن كثير من القضايا المالية مثل الحكم الصادر بشأن «الايرباص» وتجاوزات مؤسسة التأمينات والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ، في المقابل يقول المطير ان الهدف من الاستجواب الدمج ووحدة التحريات المالية فقط، مؤكدا ان سجله نظيف ولا يخاف وحدة التحريات المالية كما يروج البعض.
وأوضح العدساني انه سبق وتقدم باستجواب لوزير المالية السابق نايف الحجرف عن دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد في البحرين، كما أنه في الاستجواب الحالي أكد معارضته للاستحواذ.
واستغرب العدساني هجوم النائب محمد المطـــير عليه بسبب استجواب وزير المالية، مؤكـــدا ان الوزير في ورطة بسبب استنزاف الميزانية العامة للدولة وعدم وضع خطة اقتـصادية والتوجه لإقرار الدين العام وتقديم اقتراحات صورية.
ونصح النائب رياض العدســاني المطير بالابتعاد عن الاستجواب سواء مؤيدا او معارضا، لأن المسؤول عن الكويتية للاستثمار هو وزير المالية الذي من المفترض انه يكون خصمه في القضاء، اثر تحويله للنيابة بسبب شراء اسهم من غير إعلان رسمي في مخالفة للمادة 121 من الدستور، مخاطبا إياه بالقول: «هناك تعارض مصالح وعليك ان تقف موقف الحياد، والابتعاد عن بث الشائعات».