تقدم النواب الحميدي السبيعي وأسامة الشاهين ود.بدر الملا ومبارك الحجرف ود.عبدالكريم الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، على ان يعرض على مجلس الامة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء التعديل كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى نص المادة الاولى من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية النظر بالمنازعات الادارية البند خامسا ونصه الآتي:
خامسا: الطلبات التي يقدمها المتعاون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي: شركة نفط الكويت ـ شركة البترول الوطنية الكويتية ـ شركة صناعة الكيماويات البترولية ـ شركة ناقلات النفط الكويتية ـ الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ـ الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ـ شركة البترول الكويتية العالمية ـ الشركة الكويتية لنفط الخليج وذلك فيما يتعلق بالتعيين او الترقيات او الفصل من الخدمة.
مادة ثانية: تحال كل الدعاوى المنظورة امام اي دوائر قضائية اخرى ولم يتم الفصل فيها الى الدائرة الادارية في المحكمة الكلية.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويلغى كل حكم في اي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار قال النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي: لاحظنا مدى الظلم الواقع على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقيات والفصل من العمل.
وأضاف تقدمت بهذا الاقتراح مع الزملاء النواب لبسط رقابة القضاء الإداري على هذه الأمور بدلا من الوضع الحالي مشددا على أنه لن يقف النواب مكتوفي الايدي امام هذه التجاوزات وهضم حقوق العاملين في كل قطاعات الدولة بما فيها القطاع النفطي.