دعا النائب أسامة الشاهين لجنة الشؤون المالية البرلمانية الى الاستعجال في إنجاز وإقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لإلغاء الفوائد الربوية على قروض الاستبدال، وكذلك اقتراح تطبيق الشريعة الاسلامية على الاكتتابات العامة، خاصة أن هناك توافقا نيابيا ـ حكوميا عليهما.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، ان المقترح الذي رفضته اللجنة التشريعية وأحالته إلى اللجنة المالية هو محل توافق نيابي ـ حكومي لأنه ينسجم مع إرادة وزير المالية والنواب الذين تقدموا بالمقترح بصفة الاستعجال وأيضا إرادة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية الذين عبرا في الجلسة عن تأييدهما للمقترح ولكن مع رغبتهما بأن يأتي بقانون منفصل.
ودعا اللجنة المالية للاستعجال في الموافقة على القانون الذي يقضي بإنشاء شركة تخفف عن المواطنين المتقاعدين والموظفين بأن تتيح الاقتراض والاستبدال وفق الشريعة الإسلامية وبشكل ميسر اثناء الخدمة وبعد الخدمة، مبينا ان المقترح يعود بالفائدة على مؤسسة التأمينات والمتقاعدين والموظفين ولا خاسر فيه.
وألمح الشاهين إلى وجود اطراف تحاول عرقلة المقترح لأن لديهم مشكلة مع وزير المالية، مستطردا بالقول: كونكم تقفون ضد الوزير ومع الاستجواب فهذا حقكم.. ولكن لا تخلطوا هذا الحق بحق الوطن والمواطنين وحق المتقاعدين والمتقاعدات بإقرار هذا الاقتراح.
ولفت إلى وجود ملف آخر في اللجنة المالية وهو ملف تعديل قانون الاكتتابات العامة والذي هو أيضا محل توافق نيابي ـ حكومي، مبينا أن التعديل ينحصر في 3 كلمات بأن يكون الاكتتاب وفقا للشريعة الاسلامية.
وأكد أن وزير المالية ومجلس الوزراء موافقون على هذا التعديل، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمة كان قبل 5 أشهر بتكليف اللجنة المالية بالاستعجال في هذا التشريع.
وأعرب عن أمله في إقرار اللجنة المالية هذين الاقتراحين حتى تكون الجلسة المقبلة هي جلسة إلغاء فوائد الاستبدال عن المواطنين وإقرار شرعية الاكتتابات العامة.