وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء كالتالي: رفعت وزارة العدل بالولايات المتحدة الاميركية وتحديدا مكتب المدعي العام الاميركي بولاية كاليفورنيا حسبما جاء في موقع رسمي عدة دعاوى قضائية (نزاع ـ مصادرة ـ استعادة) مبلغ يفوق 100 مليون دولار اختلسها مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الكويتية، وفقا للشكاوى المقدمة للمحكمة في مدينة لوس انجيليس من عام 2009 الى 2016 استخدم فيها مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع بذلك الوقت وشركاؤهم مكتب الملحق التابع لوزارة الدفاع في لندن لفتح ما لا يقل عن 6 حسابات مصرفية غير مصرح بها وتم تحويل اكثر من 100 مليون دولار من الاموال العامة الكويتية من بنك في لندن الى حسابات مصرفية غير مصرح بها في لندن، بالاضافة الى ان الولايات المتحدة الاميركية تسعى لاسترجاع ما لا يقل عن 104.380.000 دولار بشبهات غسيل اموال تم غسلها من خلال مؤسسات مالية اميركية.
وعليه، يرجى تزويدي بالاجراءات والتنسيق والمراسلات بين كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين (وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية) والجهات الحكومية التابعة وهي ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية فيما يتعلق مع القضية المثارة من قبل وزارة العدل الاميركية المشار اليها في مقدمة هذا السؤال وذلك وفقا للمادة 127 من الدستور الكويتي «يتولى رئيس مجلس الوزراء (رئاسة) جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة».