كشف ثلاثة نواب عن قضية تزوير بطلها وافد، مؤكدين أنهم أبلغوا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح بواقعة التزوير في محررات رسمية.
وأكد النواب، وفق مصادر مقربة منهم، ان لديهم حكم محكمة نهائيا ضد الوافد وهو من جنسية عربية قام بإخفاء جوازه الاصلي وادعى انه من غير محددي الجنسية (البدون)، وذلك في عام 2017 بعد ان أثبتت المستندات أنه في 2019 تحول من جنسيته الاصلية الى جنسية غير مبينة، وصدر له بناء على ذلك جواز مادة 17 ورخصة قيادة ولا يزال يستعمل البطاقة الخاصة بغير محددي الجنسية.
وبحسب المصادر، طالب النواب وزير الداخلية بفتح تحقيق مع المزور لكشف الأطراف التي ساعدته وسهلت له التزوير واحالة القضية الى النيابة العامة، مبينين ان الرسالة الموجهة لوزير الداخلية مفادها اتخاذ الاجراءات قبل التدرج في الأدوات الدستورية والذهاب للمساءلة السياسية لما تشكله القضية من جريمة في التلاعب بملف المقيمين بصورة غير قانونية. وشددوا على انه بحوزتهم جميع المستندات والوثائق التي تؤكد صحة الواقعة، إضافة الى الحكم القضائي الصادر ضد الوافد المزور.