الصرعاوي لوقف مفاوضات زيادة مقابل الانتفاع وتعديل ترخيص المجلس الأولمبي الآسيوي

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية مصطفى الشمالي بالوقف الفوري لأي مفاوضات بين إدارة املاك الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي بشأن زيادة مقابل الانتفاع وتعديل بنود الترخيص للمجلس الأول‍مبي الآسيوي وذلك للمخالفة الدستورية الصريحة للمادة 70 من الدستور موضحا ان الاتفافية الموقعة مع المجلس الأولمبي تم العمل بها قبل المصادقة عليها من مجلس الأمة. واشار الصرعاوي إلى ما أكده وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري في جلسه 3 مارس 2010 بأن الحكومة «لا تستطيع تنفيذ الاتفاقيات إلا لما تصدر في مجلس الأمة ويصدق عليها ويوافق عليها». وبين الصرعاوي ان العقد يخالف المادة 3 من القانون 7 لسنة 2008 والتي تنص على «ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها او تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك»، مؤكدا ان وزار المالية لا تملك حق التفاوض او التعديل لبنود الترخيص الا استنادا لقانون 7 لسنة 2008. وقال الصرعاوي «لما كانت وزارة المالية وبموجب إجابة وزير المالية مصطفى الشمالي على السؤال البرلماني بتاريخ 21 يناير 2010 قد أكدت أن وزارة المالية لم تشرع حتى الآن في تجديد العقد مع المجلس الاولمبي الآسيوي حتى يتسنى تحديد المسوغ القانوني للعقد المزمع تجديده الامر الذي لا يملك وزير المالية غير خيار انهاء العقد وعدم تجديده استنادا للمادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه اعلاه. وطالب الصرعاوي وزير المالية عدم تحمل وزر هذه المخالفة الجسيمة وان يمارس دوره وصلاحيته وفق القانون بانهاء هذا العقد وإعادة طرح هذا المشروع وفق ما ينص عليه قانون 7 لسنة 2008 محذرا اياه الا يتحمل اخطاء غيره في هذا الجانب داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن ينزع فتيل هذه الازمة وينتصر للدستور والقانون. واكد الصرعاوي انه لن يتهاون في استخدام كل الوسائل الدستورية المتاحة في سبيل الحفاظ على المال العام.