المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين
- التراخي في توظيف الكويتيين أو أبناء الكويتيات ما أدى إلى مزاحمتهم من قبل الوافدين
- نبهنا الوزير المستجوب إلا أنه يماطل في فتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات
- التراخي في تنفيذ قرارات الحكومة والخدمة المدنية ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات
- ما تقوم به الوزارة بمكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن يمثل انتهاكاً للدستور
- النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال لاستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وهو أمر لا يمكن السكوت عنه
المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا
- لم نجد من الوزير إلا تصريحات عن الدراسة والإعداد والتخطيط لكن في الواقع لم يكن هناك شيء
- لم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع
- الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الأولى من تطبيق الوزارة لما أسمته التعليم عن بُعد أمر مخجل حين تبدأ الوزارة بمشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات
- عدم تدخل وزارة التربية لحماية أولياء أمور الطلبة من تسلط بعض المدارس الخاصة
- عدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وعدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية
سامح عبدالحفيظ
قدم النائب الحميدي السبيعي أمس استجوابا لوزير التربية والتعليم العالي د.سعود الحربي جاء في محورين.
وجاء نص الاستجواب كالتالي: بالاستناد إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.
المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين:
صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية. وقد تراخت وزارة التربية في توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.
وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلا أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم، ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخي الوزير المستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضررا كبيرا بالكويتيين وأبناء الكويتيات.
إن ما تقوم به وزارة التربية في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك دون إدراك لخطورة ذلك على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبنائهم يمثل انتهاكا كبيرا للدستور والقانون اللذين كفلا حقوقا لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.
إن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه مما يستلزم مساءلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة.
المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا:
لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم أميري رقم: 290/2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة، فشلا لا يخفى على أحد وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركا وعملا وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الامر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع.
إن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائدة في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخرا لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهما وفشلا لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشلا يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء، فذلك الفشل سيؤدي حتما بمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلما يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية.