رشيد الفعم
مع تصاعد الوتيرة النيابية الغاضبة من تسريب معلومات عن قيام الأجهزة الأمنية بالتجسس على الحسابات الشخصية لبعض المواطنين أو التنصت على هواتف بعض السياسيين، سارع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في القضية على ان تصدر تقريرها خلال 48 ساعة، وذلك استباقا لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة المقرر التصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل واستعجالا للمعالجة التي تفرضها التوازنات السياسية.
ومنذ تداول الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد منتصف ليل أول من أمس تسارعت الأحداث السياسيـــة ونشطـــت الساحة لحد مطالبة النواب باستقالة الوزير الذي يسعى إلى تأمين الأغلبية المريحة لعبوره «طرح الثقة» من خلال إجراءات يقوم بها تساند وتعزز موقفه.
ووفقا لآخر المستجدات، نشطت الاتصالات النيابية خلال الـ 24 ساعة الماضية للوصول إلى اتفاق حول الإجراء اللاحق الذي سيتم، حيث سارت الأمور باتجاهين، أولهما تأمين الحشد الكافي لطرح الثقة بالوزير أو استجوابه مجددا الأحد المقبل، مع طرح فكرة تشكيل لجنة تحقيق نيابية. الأمر الذي يشكل حرجا سياسيا للحكومة وللوزير.
وبحسب مصادر نيابية، أكدت لـ «الأنباء» أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون الحاسمة في القضية، مشيرة إلى أن المشاورات النيابية مستمرة حتى الآن دون حسم فيما يخص الإجراء المرتقب.