أدرج على جدول أعمال الغد التقريران الثاني والثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (20)، والجهات المستقلة وعددها 15.
وبحثت اللجنة ما أحيل لها من ميزانيات لهذه الجهات الملحقة للسنة المالية الجديدة المشمولة في هذا التقرير وعددها (20) جهة على ضوء ما انتهى إليه مكتبها الفني مع وزارة المالية، وذلك لتعذر الاجتماع مع الجهات ذات الصلة نظرا للظرف الوبائي الذي تمر به البلاد.
واقتصر التقرير على ميزانيات تلك الجهات دون حساباتها الختامية نظرا لارتباط فض دور الانعقاد بإقرارها.
ووافقت اللجنة على ميزانيات 13 جهة هي مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤؤن ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
ورفضت اللجنة ميزانيات 7 جهات هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للشباب.
الجهات الملحقة
بلغت إيرادات مجلس الأمة المتوقعة 156 الف دينار والمصروفات 51.95 مليون، وبلغت تقديرات ايرادات بلدية الكويت 48.4 مليونا والمصروفات 171.75 مليونا.
كما بلغت ايرادات جامعة الكويت المتوقعة 10.2 ملايين والمصروفات 481.6، وبلغت تقديرات ايرادات هيئة المعلومات المدنية 17.9مليونا والمصروفات 41.02 مليونا.
وبلغت الايرادات المتوقعة للإدارة العامة للإطفاء 2.2 مليون والمصروفات 138.7 مليونا، وبلغت ايرادات هيئة الاستثمارالمتوقعة 100 ألف دينار والمصروفات 43.2 مليونا.
وأوضح التقرير أن ايرادات هيئة التعليم التطبيقي المتوقعة تبلغ 5.8 ملايين والمصروفات 306.7 ملايين، وبلغت ايرادات هيئة شؤون القصر المتوقعة 175 الف دينار والمصروفات 22.7 مليونا.
وقدرت ايرات هيئة الزراعة بـ 6.8 ملايين والمصروفات 94.2 مليونا، كما قدرت ايرادات هيئة الرياضة بـ 3 ملايين والمصروفات 70.8 مليونا.
وقدرت ايرادات هيئة البيئة بـ 477 ألف دينار والمصروفات 24.5 مليونا، وقدرت ايرادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ 684 الف دينار والمصروفات 194.8 مليونا.
وبلغت الاايرادات المتوقعة لهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم وعلومه 17 الف دينار والمصروفات 2.6 مليون، وبلغت الايرادات المتوقعة للهئية العامة لمكافحة الفساد 27 الف دينار والمصروفات 9.7 ملايين.
وبلغت الايرادات المتوقعة للهيئة العامة للقوى العاملة 73.4 مليونا والمصروفات 901.8 مليون، وبلغت الايرادات المتوقعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية 1.98 مليون والمصروفات 24.8 مليونا.
كما بلغت الايرادات المتوقعة لهيئة تشجيع الاستثمار 60 الف دينار والمصروفات 8.7 ملايين، وبلغت الايرادات المتوقعة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام 200 الف دينار والمصروفات 303 ملايين.
كما قدرت ايرادات هيئة الشباب بـ 372 الف دينار والمصروفات 11.7 مليونا، وقدرت ايرادات الديوان الوطني لحقوق الانسان بـ 3 ملايين والمصروفات 2.4 مليون.
وقد اوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي:
أن يكون لوزارة المالية دور مهم في إلزام كافة الجهات الحكومية بتوجيه مصروفاتها المقدرة على النحو الأمثل للأغراض التي خصصت من أجلها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المالية العامة للدولة من انخفاض في أسعار النفط وضعف متوقع في الإيرادات غير النفطية الذي أثر على القدرة التمويلية لـ (المال الاحتياطي العام) وما يعانيه من ضغط كبير في إدارة سيولته، وأن تكون هذه الظروف الحالية محل اهتمام متواصل من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات في توجيه السياسة العامة للدولة بما يتناسب مع أوضاعها المالية الصعبة حاليا تحقيقا للصالح العام.
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
- عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
- تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكل المسببات الداعية إلى ذلك.
- تعاون الجهات الحكومية مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين - ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم للسنة المالية المنتهية 2018/2019.
- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
الجهات المستقلة
وناقشت اللجنة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (15).
وقد وافقت اللجنة على ميزانيات 8 جهات هي: بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبنك الائتمان، والهيئة العامة للصناعة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة.
ورفضت اللجنة ميزانيات 7 جهات هي: مؤسسة الموانئ الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
وبلغت ايرادات البنك المركزي المتوقعة 42.4 مليونا والمصروفات 49.9 مليونا، وبلغت الايرادات المتوقعة للصندوق الكويتي 130.4 مليونا والمصروفات 24.7 مليونا)
وقدرت ايرادات بنك الائتمان بـ 99.5 مليونا والمصروفات 41.8 مليونا، وبلغت الايرادات المتوقعة لهيئة الصناعة 92 مليونا والمصروفات59.1 مليونا.
وبلغت الايرادات المتوقعة لمؤسسة الرعاية السكنية 6.6 ملايين والمصروفات 577.2 مليونا، وقدرت ايرادات مؤسسة التأمينات بـ 5397.7 مليونا والمصروفات 4241.5 مليونا.
وقدرت الايرادات المتوقعة لمؤسسة الموانئ 92.4 مليونا والمصروفات 60.7 مليونا، فيما قدرت ايرادات صندوق المشروعات الصغيرة بـ20 الف دينار ومصروفاتها 8.1 ملايين.
وبلغت الايرادات المقدرة لبيت الزكاة 100 الف دينار والمصروفات 22.9 مليونا، والايرادات المقدرة لمعهد الأبحاث 7 ملايين والمصروفات 60.5 مليونا.
وقدرت ايرادات وكالة الأنباء الكويتية بـ 190 الفا والمصروفات 14.5 مليونا، كما قدرت ايرادات هيئة الاتصالات بـ 106.5 ملايين والمصروفات 35 مليونا.
وبلغت الايرادات المقدرة لهيئة الطرق 27 ألف دينار والمصروفات 1.6 مليون، كما بلغت الايرادات المقدرة لهيئة أسواق المال 3.3 ملايين والمصروفات 33.2 مليونا.
وقدرت الايرادات المقدرة لوحدة تنظيم التأمين 2.8 مليون والمصروفات 2.4 مليون.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي:
أن يكون لوزارة المالية دور مهم في إلزام كافة الجهات الحكومية بتوجيه مصروفاتها المقدرة على النحو الأمثل للأغراض التي خصصت من أجلها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المالية العامة للدولة من انخفاض في أسعار النفط وضعف متوقع في الإيرادات غير النفطية الذي أثر على القدرة التمويلية لـ(المال الاحتياطي العام) وما يعانيه من ضغط كبير في إدارة سيولته.
وأن تكون هذه الظروف الحالية محل اهتمام متواصل من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات في توجيه السياسة العامة للدولة بما بتناسب مع أوضاعها المالية الصعبة حالي تحقيقا للصالح العام.
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
- عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية.
«الميزانيات»: خفض الإيرادات المقدرة في ميزانية «البترول» للسنة المالية الجديدة بنسبة 46%
أدرج على جدول أعمال جلسة الغد التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018/2019 ، 2019/2020، وربط ميزانية السنة المالية 2020/2021.
وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة يقارب 10 مليارات دينار بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد إلى ان الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2018/2019، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020//2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره 46% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل بنحو 12 مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل.
وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره 44% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل بنحو 11 مليار دينار. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كل المصروفات المتعلقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي.
وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف ليكون مراعيا للقدرة التنفيذية بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.
وفيما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2019/2018 فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار مما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية.
أما البيانات الختامية للسنة المالية 2019/2020 فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار.