الخنفور: «التجارة» تقاعست عن حماية المواطنين من جشع بعض التجار

وجه النائب سعد الخنفور سؤالا مطولا الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يتكون من 104 استفسارات موزعة على ثلاثة ابواب تتعلق بالجهات التابعة له (وزارة التجارة ـ سوق الكويت للأوراق المالية ـ الهيئة العامة للصناعة)، ذاكرا الكثير من المخالفات والتجاوزات. وأكد الخنفور ان وزارة التجارة والصناعة تقاعست في حماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين آثروا على انفسهم الثراء على حساب اهل الكويت في غفلة من المسؤولين في الوزارة. وتساءل الخنفور: ما خطة الوزارة في القضاء على ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية؟ وهل قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط حالات فيها تعمد لرفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من قبل شركات تجارية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وتساءل الخنفور: هل قامت بجولات مفاجئة للسوق المحلية؟ ما نتائج تلك الجولات؟ كم عدد المخالفات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية ضد الشركات التي قامت برفع اسعار منتجاتها او الوكالات الموجودة لديها؟ مع ذكر نوعها واسم الشركات المخالفة؟ كم عدد القضايا التي قامت الوزارة برفعها ضد الشركات التي قامت برفع اسعارها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ هل تقوم الوزارة بمتابعة القضايا التي تقوم برفعها؟ ما الأحكام الصادرة ضد تلك الشركات التي رفعت الوزارة ضدها قضايا تمس ارتفاع الأسعار؟ هل هناك تنسيق بين وزارتكم والجهات الرسمية والاهلية المختلفة في البلاد لرصد أي ارتفاع في السوق المحلية على السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية؟ هل قامت الوزارة بعمل دراسات لتحديد المواد الاساسية التي تحتاجها الاسرة الكويتية ومراقبة أسعارها محليا وعالميا؟ من الاهداف الرئيسية لإنشاء وزارة التجارة هو تأمين السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد منها، ما القرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص؟ وماذا تم من امور لتحقيق هذا الهدف المنشود من وراء انشائها؟ ما الذي قامت به الوزارة من دور لتوفير الحماية القانونية بكل صورها للاسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية؟ ما المسوغ القانوني أو الاقتصادي لرفع الاسعار المبالغ فيه من قبل بعض الشركات؟ وهل حققتم كوزارة مسؤولة عن ارتفاع الاسعار على ضوء المسببات التي تسوقها الشركات في رفع اسعار السلع التي لديها؟ لاحظ الجميع ان الزيادات التي تطرأ على المواد الاستهلاكية والغذائية تأتي دائما بعد أن يكون هناك حديث عن زيادات للرواتب أو منح مالية من الدولة، هل تحققت الوزارة من تلك الامور؟ وما الاجراء الذي تم بهذا الخصوص؟ هل تم تحديد المواد والسلع والخدمات الاساسية التي تحتاجها الاسرة لمتابعتها بعد حصرها في السوق المحلية لمعرفة النسب التي تزيد فيها والاسباب التي بموجبها ارتفعت؟ هل قامت الوزارة بأي دراسات أو بحوث خاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات ومحاولة كيفية توعية المستهلك في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للاسعار واعطائه البدائل عن تلك المواد حتى لا يكون ضحية لجشع بعض التجار؟ هل قامت الوزارة بتحديد مستوى التضخم السنوي في الاسعار؟ هل هناك جهات تعاونية رفضت التعاون معكم لكبح جماح ارتفاع الاسعار؟ مع تزويدي بأسمائها، هل تم تشكيل لجان مشتركة بين وزارة التجارة وجهات اخرى بالدولة لوقف مسلسل ارتفاع الاسعار؟ مع تزويدي بعدد اللجان ونتائج اجتماعاتها وأسماء اعضائها؟ هل قامت وزارة التجارة بضبط حالات تعمدية برفع الاسعار على السلع الاستهلاكية والغذائية من قبل شركات تجارية؟ وما نتائج تلك الضبطيات؟ وهل تم تدخل وساطات لإلغاء العقوبات أو منع احالاتهم للنيابة؟ هل ترى انك قمت بالواجبات التي تمليها عليك المسؤولية الدستورية لمكافحة ظاهرة ارتفاع الاسعار؟ ذكر وزير التجارة السابق احمد باقر في اكثر من تصريح له ان الدولة ستقوم بدعم الكثير من السلع الاستهلاكية، وقال ان وزارة التجارة والصناعة تتجه لزيادة السلع المدعومة في البطاقة التموينية، ما الذي تم بهذا الخصوص؟ وهل هناك اصناف لمواد غذائية واستهلاكية سيتم زيادتها في البطاقة التموينية؟ هل سياسة الوزارة تتغير بتغيير الوزراء وتذهب خطط الوزير السابق ادراج الرياح بمجرد مغادرته الوزارة؟ وقال: في جلسة مجلس الامة التي عقدت بتاريخ 8/11/2007 الخاصة بظاهرة ارتفاع الاسعار، أصدر المجلس عدة توصيات لمكافحة هذه الظاهرة، هل قامت وزارة التجارة بتطبيق ما جاء في توصيات اعضاء مجلس الامة؟ طالبا تزويده بنسخ لقرارات صادرة بخصوص تطبيق تلك التوصيات. متسائلا: وهل قمتم بتزويد مجلس الوزراء واطلاعه عما تم تطبيقه من التوصيات الصادرة عن مجلس الامة في الجلسة المذكورة؟ ومن الجهة المسؤولة عن تطبيق مثل تلك التوصيات في الوزارة؟ وان لم تقم بتطبيقه فأرجو تزويدي بالاسباب التي حالت دون تطبيق تلك التوصيات؟ ولماذا لم تبلغ مجلس الامة بأسباب عدم تطبيقها كونها الجهة الصادرة عنها التوصيات؟ توصيات مجلس الأمة وقال الخنفور: عقد مجلس الأمة جلسة اخرى تعنى بظاهرة ارتفاع الأسعار في تاريخ 11/6/2008 وأصدر العديد من التوصيات ايضا لمعالجة هذه الظاهرة، ما الذي تم تنفيذه من توصيات الجلسة المذكورة؟ وما التوصيات التي لم تتمكن وزارة التجارة والصناعة من تنفيذها؟ وما أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ تلك التوصيات؟ لقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 3/9/2009 بحسب ما نشر في الصحف المحلية مجموعة من القرارات في شأن مواجهة غلاء الأسعار فما تلك القرارات التي صدرت؟ أرجو تزويدي بنسخة منها، وما الذي تم تنفيذه من قرارات مجلس الوزراء المشار اليها في السؤال السابق؟ وما معوقات عدم تنفيذ ما تبقى منها؟ وما امكانية وزارة التجارة والصناعة لتقديم تقرير دوري كل ثلاثة شهور بالاجراءات والقرارات والسياسات العامة لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الكويتية؟ وهل تتابع وزارة التجارة اسعار السلع الاساسية في البورصات العالمية كمؤشر ومعيار لتحديد الأسعار للسلع الغذائية والاستهلاكية؟ ارجو تزويدي بنسخة من التقارير، اذا كانت الاجابة بنعم، هل تتابع الوزارة تقارير u.n trade year book المختص بأسعار وكميات وقيمة السلع بالعالم؟ ما دور اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي في السلع المراد تحديد اسعارها المنشأة بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2008؟ ما السلع التي قامت اللجنة المذكورة في السؤال السابق بدراستها؟ ارجو تزويدي بنسخ من اجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها؟ ما عدد البلاغات والشكاوى التي وردت للجنة المذكورة بشأن ارتفاع الأسعار وكيفية التعامل معها؟ وما الذي تم بخصوصها؟ طالبا تزويده بنسخ من الدراسات التي قامت بها الوزارة بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار، وما الاجراءات التي تمت بخصوص تنفيذها؟ وما سياسات واجراءات الوزارة لتفعيل وتطوير البطاقة التموينية؟ وما معايير اختيار المواد التموينية وزيادتها ونقصها؟ وما الذي تم بخصوص توصية مجلس الأمة التي تقضي بإلغاء خصم 7% للمحافظات وتوجيهها لدعم أسعار السلع التعاونية؟ وهل تم تنفيذها؟ وإذا لم يتم تنفيذها ارجو تزويدي بالأسباب التي حالت دون تنفيذها، وادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة لديها أفرع في المحافظات، ارجو تزويدي بكشف مفصل عن دور كل فرع في مكافحة ظاهرة غلاء الأسعار، وهل يقوم العاملين في أفرع ادارة حماية المستهلك بعمل جولات على السوق المحلية لرصد ظاهرة غلاء الأسعار؟ ارجو تزويدي بنتائج العمل السنوية لكل فرع بهذا الخصوص. سوق الكويت للأوراق المالية وقال: لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة التلاعب بالسوق من قبل قلة متنفذة وكان ضحيتها المواطنين المتداولين البسطاء، فهل هناك تشريعات او لوائح او قرارات تنظم عمليات البيع على المكشوف في سوق الكويت للأوراق المالية؟ اذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخ من هذه القرارات واللوائح، وهل تم استغلال أرصدة المساهمين الموجودة في سجلات الحفظ المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة وذلك بإقراضها لمستثمرين محليين أو أجانب سواء كانوا مؤسسات مالية او افراد او شركات بيعها على المكشوف؟ هل تم الحصول على تفويض خطي مكتوب من المساهمين المستثمرين في السوق بالموافقة على استغلال أرصدتهم من الأسهم لاقراضها لأطراف اخرى مقابل فوائد متفق عليها؟ اذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخ من تلك التفويضات، ما ملكية سوق الكويت للأوراق المالية في اسهم الشركة الكويتية للمقاصة؟ وكيف تم الاستثمار فيها؟ وما نسبة مساهمة السوق الحالية في المقاصة؟ كيف يتم اختيار ممثلي سوق الكويت للأوراق المالية؟ هل من العاملين فيه ام يتم تعيينهم من غير العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية؟ هل رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة الحالي من ممثلي سوق الكويت للأوراق المالية؟ وأرجو تزويدي بقرار تعيينه ومن هو متخذ القرار؟ وكيف تم تعيينه ممثلا عن سوق الكويت للأوراق المالية؟ من مدير ادارة الوسطاء؟ ارجو تزويدي بالسيرة الذاتية له مع صور من المستندات الثبوتية له مثل (شهادات علمية ـ خبرات عملية ـ المنصب الذي كان يتقلده قبل ان يتم تعيينه مديرا لإدارة الوسطاء)، ما صلة القرابة بين مدير ادارة الوسطاء ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة؟ هل تم عمل تسويات لدى الشركة الكويتية للمقاصة بموافقة السوق على اي تسويات بيع على المكشوف؟ اذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخة من موافقة المسؤول عن التسويات واسم الأسهم وعددها والفروقات المالية نتيجة البيع؟ وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة عدم تعيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارتكم تحت ذرائع وأسباب مختلفة مما أوجد طبقة من العاطلين عن العمل فيما يعتبرهم الديوان غير ذلك بحكم انه رشحهم للعمل في جهة حكومية، فلا هم معينون يتقاضون رواتبهم ويزاولون اعمالهم ولا هم عاطلون عن العمل ويتقاضون البدل المقرر لحالاتهم، فكم عدد الذين رشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارتكم منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا؟ كم نسبة من تعينوا ممن رشحهم ديوان الخدمة المدنية في السؤال السابق ذكره؟ وكم عدد من امتنعت الوزارة عن تعيينهم؟ وما أسباب عدم تعيين البعض ممن رشحهم ديوان الخدمة للعمل في وزارتكم؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء؟ وما مدى التزام الوزارة بتعيين طالبي الوظيفة؟ وهل يحق للوزارة الاعتراض على بعض الترشيحات؟ ولما كانت المادة 326 من قانون التجارة تنص على انه «يجب ان يكون في البورصة مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح»، كما ان المادة الخامسة من مرسوم انشاء السوق نصت على ان «يكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآته وجميع حقوقه بقرار من مجلس الوزراء، فهل صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافأة مدير السوق وجميع حقوقه المالية؟ ومتى صدر؟ مع تزويدي بنسخة من هذا القرار؟ وهل يملك الصلاحيات بإيقاف تداول اسهم الشركات المدرجة في البورصة؟ هل صدر قرار من مجلس الوزراء بإجراء اي تعديل بالزيادة او النقصان على هذه المكافأة او الحقوق المالية للمدير العام؟ واذا هناك قرار متى صدر؟ مع تزويدي بنسخة منه، وما مكافأة مدير السوق الحالي والمديرين السابقين وجميع حقوقهم المالية بالتفصيل لكل مدير؟ هل تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص ام تم التجاوز عليه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟ وفي حال الاجابة بنعم ما الأساس القانوني لهذا التجاوز؟ وفي حال عدم وجود سند قانوني لذلك فما الإجراءات القانونية لإعادة المبالغ المدفوعة؟ كم عدد موظفي سوق الكويت للأوراق المالية؟ وكم عدد موظفي مكتب المدير العام بالتحديد ومكافآتهم وعلى اي البنود يعملون؟ نظرا لأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي التي تصدر التشريعات من خلال لجنة السوق وهي تشرف عليها وهي التي تشكل لجان التأديب والاستئناف، هل توجد جهة رقابية تدقق في اعمال وقرارات ادارة السوق؟ وان وجدت فمن الجهة الرقابية او الاشرافية التي تراقب اعمال السوق لمنع احتمالات الفساد والتفرد بالسلطات واستغلال النفوذ؟ ما الضوابط والقوانين التي تنظم اصدار ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ وما الموانع التي تعوق منح التراخيص لشركات الاستثمار من ممارسة الوساطة المالية؟ وما السبل الكفيلة لتأمين الشفافية ومراقبة ميزانية السوق وموارده وأوجه الصرف فيه؟ هل توجد أدوات رقابية للتأكد من عدم استفادة او استغلال ادارة السوق والقائمين عليها من المعلومات المتاحة لهم بحكم وظائفهم ومناصبهم؟ طالبا تزويده بنسخة من شروط تسجيل الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية؟ وهل كل الشركات التي تمت الموافقة على تسجيلها بالسوق مستوفية لهذه الشروطة؟ ونسخة من محاضر اجتماعات اللجنة المختصة بتسجيل الشركات من تاريخ استلام مدير عام السوق لمهامه وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ ونسخة من جميع مراسلات ادارة الرقابة الى مدير عام السوق بشأن بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات ممن باعوا واشتروا بأسهم الشركات التي يشغلون عضوية مجالس ادارات بها؟ وما الاجراءات التي اتخذت ضدهم؟ وهل تم استثناء اي من اعضاء مجالس الادارات؟ وأسباب ذلك؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ ..ويسأل عن نوعية القسائم الصناعية المخصصة لكل مشروع وقال الخنفور: تقوم الهيئة العامة للصناعة على تشجيع ودعم الصناعة الكويتية بطرق عدة وأحد تلك الحوافز التي تقدمها الهيئة توزيع الأراضي الصناعية لإقامة المنشآت الصناعية عليها بتقنية عالمية، فما المشروعات التي خصصت لتلك المشاريع؟ وما تاريخ تسلم اصحاب المشاريع للقسائم؟ متسائلا: ما نوعية القسائم المخصصة لكل مشروع؟ أرجو تزويدي بأسماء الأشخاص او الشركات المخصصة لهم تلك القسائم مع عقود التأسيس، واذا كان المخصص له شركة فيرجى تزويدي بأسماء أصحاب الشركة وملاكها، وما المعايير والأسس والأولويات في تسليم تلك القسائم الصناعية لأصحاب المشروعات؟ وأرجو تزويدي بأسماء المخصص لهم تلك القسائم، وإذا كانت شركة أرجو تزويدي بملاكها ومساحة كل قسيمة على حدة، طالبا تزويده بالأسباب الرئيسية في عدم تسليم بعض طالبي التخصيص للقسائم الصناعية او التأخر في التسليم، وأرجو تزويدي بأسمائهم وتاريخ طلبات التخصيص؟ وما الجهة المسؤولة في الهيئة عن تخصيص تلك القسائم؟ وما الجهة المسؤولة عن اولوية تسليم تلك القسائم؟