ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمس تكليف مجلس الأمة لها ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، والفريق التطوعي للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بمجلس الأمة إن المناقشات تركزت حول مطالبات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.
وأوضح أن الاجتماع استعرض إحصائيات حول عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين يشملهم التكويت والذي يصل عددهم إلى 14 ألفا منهم 4 آلاف شملهم التكويت فعليا، و10 آلاف لم يشملهم.
وبين أنه وفقا لإفادة وزير النفط فإن نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص تصل إلى 25% وتم رفعها حسب رد وزير النفط خلال الاجتماع إلى 30%.
وقال حماد إن اللجنة طالبت بتكويت العشرة آلاف الباقية ورفع نسبة التكويت إلى 50% على أن يتم رفعها 5% سنويا خاصة أن نسبة العمالة الوطنية في دول الخليج أعلى من نظيرتها في الكويت.
وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه مع اللجنة وموافقته على زيادة هذه النسبة وهذا يسجل له، مضيفا أن اللجنة سوف تتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص حتى يتم تنفيذها.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب د. حمود الخضير إن وزير النفط د. خالد الفاضل أكد للجنة العمل على دراسة أوضاع العاملين في القطاع النفطي الخاص من أجل وضع لائحة تنظم عملهم وتتضمن مساواتهم في البدلات مع نظرائهم في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن اللجنة اقترحت تعديل اللائحة الداخلية للقطاع النفطي لإيجاد هيكل تنظيمي خاص لهؤلاء العاملين والذي يبلغ عددهم 14 ألف عامل تقريبا.
وأوضح الخضير أن الوزير الفاضل تعهد برفع نسبة التكويت تدريجيا إلى أن تصل إلى العدد المطلوب لإحلال العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأضاف أن اللجنة أكدت بدورها ضرورة تطبيق حكم محكمة التمييز واجب النفاذ لمساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، مشددا على مشروعية مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص خاصة أن الأعمال متشابهة في كلا القطاعين.
وأضاف أن من بين تلك المطالب صرف بدل طريق وبدل الساعات الإضافية والعلاج المجاني للعاملين وأسرهم وبدل السكن ومساواتهم في الرواتب الحالية والامتيازات الأخرى.