مصادر وزارية لـ «الأنباء»: سنرفع لمجلس الأمة برنامجاً حكومياً يحقق طموحات السلطتين ويعالج التجاذبات السياسية المتكررة

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان مجلس الوزراء استمع في جلسته أمس الى شرح كامل حول برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر عن الفترة 2007 - 2010 من قيادات وزارة التخطيط. وأجل المجلس اعتماد مشروع البرنامج الى الأحد المقبل لإعطاء فرصة للوزراء للاطلاع على تفاصيل البرنامج بشكل متكامل. وقالت المصادر ان البرنامج يتضمن رؤية استراتيجية وطنية بعيدة المدى تكفل معالجة التجاذبات السياسية المتكررة التي تشهدها الساحة السياسية على مستوى مجلس الأمة مع أعضاء الحكومة. وشددت المصادر على نقطتين أساسيتين للانطلاق في تنفيذ البرنامج، هما مبدأ الفصل بين السلطات مع الالتزام به، والتعاون والوصول الى اتفاق بين أعضاء السلطتين مبني على الثقة المتبادلة في تحقيق إنجازات لمصلحة الوطن والمواطنين. ويركز البرنامج، الذي يرفعه مجلس الوزراء الى مجلس الأمة قريبا، على رؤى لتحقيق سياسة الإصلاح بصفة عامة وسياسة الإصلاح المالي والاقتصادي وسوق العمل بصفة خاصة، ويتضمن إجراءات عديدة، أهمها محاربة الفساد وتكريس الشفافية وتطبيق القوانين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب داخل الأجهزة الحكومية استرشادا بتقارير ديوان المحاسبة، رقابة وزارة المالية، جهاز خدمة المواطنين وديوان الخدمة المدنية. ويتضمن البرنامج، الذي وصفته المصادر بأنه «ضروري وعاجل»، محاور لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مجموعة ضخمة من المشاريع الكبرى ومشاريع قوانين تحتاج لها الحكومة لتحقيق إنجازات ملموسة. وتشير محاور معالجة الاختلالات الى ضرورة تحقيق تطلعات وزير المالية بدر الحميضي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة من خلال عدة بنود، أهمها ربط التوظيف والأجور والبدلات والمكافآت بالانتاج وحسن الأداء، ترشيد المصروفات والقضاء على الهدر، تقنين الدعم لبعض الخدمات والانتهاء من مشروع تعديل قانون الضريبة لتكون عادلة ومتطورة. ويركز البرنامج على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات واستحداث التشريعات المطلوبة وإشراك القطاع الخاص في حل بعض المشاكل. وأكدت ان البرنامج سيأتي بشكل شامل وعملي، ولن يكون نظريا، وسيتضمن حلولا لمعالجة اختلالات سوق العمل . كما يتضمن البرنامج مشاريع كبرى أهمها على سبيل المثال لا الحصر تطوير قطاع الاتصالات واستكمال عملية إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة الحالية، بناء شبكة جديدة من وسائل المواصلات تحت الأرض وفوقها، بناء مدينة الحرير والمرافق العامة في جزيرة بوبيان وربطها بجسر ضخم (جسر الشيخ جابر)، تطوير جزيرة فيلكا، البدء بإنشاء محطة الزور الشمالية بطاقة 3000 ميغاواط، بناء ميناء عالمي جديد في جزيرة بوبيان وتطوير الموانئ بشكل عام، اضافة الى مضي الحكومة قدما في مشروعي الخصخصة وحقول الشمال. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )