260 مليون دينار لإسقاط فواتير الكهرباء والماء.. والشمالي: أول مارس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية للاستفادة من "المعسرين"

دارين العلي قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء انه في حال رغبت الحكومة في إسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين في السكن الخاص فإن المبلغ الذي سيتم إسقاطه هو 187 مليون دينار وهو مديونية الوزارة على السكن الخاص. وقالت المصادر ان المديونية الكلية للوزارة تبلغ 300 مليون دينار على جميع القطاعات سواء الاستثماري أو التجاري أو السكن الخاص أو الفنادق والمجمعات، لافتة الى ان شمول الإسقاط لجميع هذه القطاعات يعني إسقاطا للمبلغ بأكمله. وأوضحت المصادر انه في حال أرادت الحكومة تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بحق الملتزمين بسداد فواتيرهم وليس عليهم ديون للوزارة، ولجأت إلى إسقاط مشابه للقانون 48/2005 الخاص بإسقاط الـ 2000 دينار فإن التكلفة الكلية لهذا التوجه ستبلغ حوالي 260 مليون دينار، حيث يبلغ عدد المستهلكين في السكن الخاص، أي المواطنين أصحاب العدادات في السكن الخاص، حوالي 130 ألف مستهلك. وأشارت الى ان هذه الحالة تحقق مبدأ العدالة والمساواة وتحث جميع المستهلكين على دفع فواتيرهم لمعرفتهم انه في حال تم إسقاط تلك الفواتير فيما بعد فإن حقوقهم محفوظة عبر التوجهات المشابهة لقانون إسقاط الـ 2000 الذي يضمن ان يتمتع الجميع بهذا المبلغ اما عبر الإسقاط من الفواتير، وإما عبر وضعها في حسابات خاصة بالمواطن لدى الوزارة تغطي استهلاكه من الكهرباء والماء لحين انتهاء المبلغ في حال كان ملتزما بالدفع وليس عليه ديون لإسقاطها. ولفتت المصادر الى ان هذه تعتبر لفتة إيجابية لخدمة الوزارة إذ ستمكنها من متابعة الفواتير الجديدة بأنظمة متطورة وستساهم في جدولة جديدة للفواتير على جميع المواطنين. الشمالي: أول مارس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية للاستفادة من صندوق المعسرين من حهته قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الأول من مارس المقبل هو اليوم الأخير لتلقي البنوك المديرة طلبات التسوية من قبل المواطنين للاستفادة من صندوق المعسرين وفقا للائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010. ودعا الشمالي إلى الالتزام بتقديم الطلبات وفقا للموعد المذكور، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للاستفادة من الصندوق منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 51 بلغ حتى العاشر من الشهر الجاري 12740 طلبا. وأضاف ان إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للاستفادة من أحكام قانون صندوق المعسرين رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 بلغ 25153 طلبا.