واصل نواب وقوى سياسية أمس ردود الفعل إثر تطبيق الحكومة قانون تجنيس ألفي شخص العام الحالي، فبينما دعا عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة والحركة السلفية، الحكومة الى تنفيذ القانون الذي اقره مجلس الأمة دون الالتفات الى أي مطالبات لا تحمل صفة دستورية، طالب النائب علي الراشد بأن «يتم تجنيس من يستحق وألا يتم استبعاد من أثبت ولاءه وإقامته في البلاد وعدم اقحام غير المستحقين أو الذين عليهم قيود أمنية».
وقال الراشد: «هناك أحاديث عن التجنيس ممن لا تنطبق عليهم الشروط تحت بند الأعمال الجليلة. من جانبه، أعرب النائب الخليفة عن أسفه للهجمة الشرسة التي تجاوزت حدود اللياقة واحترام الرأي الآخر.
من جانبها، طالبت الحركة السلفية الحكومة بعدم الاستجابة للضغوط التي تهدف الى تعطيل قانون التجنيس أو عرقلة تنفيذه لحسابات فئوية لا تخدم الصالح العام.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
