Note: English translation is not 100% accurate
سعي نيابي لتغطية الفرق المالي لقانون بدل الإيجار من الاحتياطي العام للدولة
الجمعة
2006/8/25
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1193
حسين الرمضان
جهود حثيثة يبذلها بعض النواب حاليا لايجاد مخرج لقضية طلب الحكومة إحالة المادة 19 من قانون بدل الإيجار للمحكمة الدستورية، وهو الاجراء الذي رفضته غالبية نيابية وتصر عليه الحكومة.
مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بان المعضلة الرئيسية التي تستند عليها الحكومة هي البديل المالي وسقف الراتب، وهو ما عكف النواب على دراسة ايجاد البديل له من خلال وضع نص في القانون لتغطية الفرق المالي بين الكلفة الاجمالية السابقة قبل إقرار القانون الجديد والتكلفة الحالية لتكون من الاحتياطي العام للدولة.
وفي هذا الإطار، تستعد اللجنة التشريعية والقانونية لتشكيل هيئة الدفاع التي ستمثل المجلس ترافعا أمام المحكمة الدستورية، بحيث تمثل من رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي والمحامين النواب، سواء كانوا أعضاء في اللجنة أو من خارجها.
مصــادر مــن اللجنة قالت لـ «الأنباء» ان النواب المحامين المتواجدين حاليا في البلاد بدأوا بدراسة المذكرة الواردة من المحكمة الدستورية استعدادا لتجهيز ردودهم وملاحظاتهم عليــها تمهيدا لإعداد مذكرة عامة تمثل وجهة نظر مجلس الأمة يتم الترافع بها أمام الدستورية.
وأضافت المصادر ان التوجه العام لدى أعضاء اللجنة هو رفض دفوعات الحكومة في عدم دستورية القانون، وهو رأي تؤيده جهات عدة منها مجموعة المستشارين في مجلس الأمة.
وأشارت المصادر الى ان المجلس سيوجه خطابا لجمعية المحامين يطلب فيه المساهمة من قبلها بترشيح اثنين من أعضائها ليكونا أعضاء في الهيئة الممثلة لمجلس الأمة، وذلك بعد أخذ التفويض العام من قبل رئيس المجلس وتوكيلات لكل عضو في الدفاع، متوقعة ان تقوم المحكمة الدستورية بتحديد موعد الجلسة الأولى ليكون في شهر سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، يعقد النائب أحمد السعدون الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن أولويات كتلة العمل الشعبي خلال دور الانعقاد المقبل.
اقرأ أيضاً