Note: English translation is not 100% accurate
معصومة أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق حول المحور الأول من الاستجواب لجذب النواب المترددين والطاحوس وعد الحكومة بمفاجأة
الخالد لـ «الأنباء»: يشهد الله أنني التزمت بتطبيق القانون وسأحضر جلسة «الثقة» اليوم
1 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
أسيل والعنجري وجوهر في بيان مشترك: الاستجواب قصد الإطاحة بالوزير ولن نوافق على طرح الثقة
هايف: نطالب النواب بعدم تفريغ الاستجوابات من محتوياتها
«الداخلية»: الكاميرات ساهمت في كشف غموض العديد من الجرائم
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجريسامح عبدالحفيظ ـ هاني الظفيري
يُصوت مجلس الامة اليوم على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد مناقشة نتيجة استجوابه من النائب مسلم البراك في جلسة حدد لها رئيس المجلس جاسم الخرافي موعدا في الحادية عشرة صباحا، حيث يتحدث خلالها نائبان معارضان لطرح الثقة، ومثلهما مؤيدان، ثم يباشر المجلس عملية التصويت.
وفي خضم التصريحات المتبادلة بين الطرفين النيابيين المؤيد والمعارض والتأكيدات الحكومية بتجاوز الخالد الجلسة وحصوله على الأغلبية النيابية، قال وزير الداخلية في تصريح لـ «الأنباء»: نعم سأحضر الجلسة.. ولم لا؟ لقد قمت بواجبي على اكمل وجه والتزمت بتطبيق القانون بحيادية تامة ويشهد الله على ذلك. كما جدد الخالد التأكيد على حضوره الجلسة خلال حفل اختتام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بقوله: «واثق من نفسي وسأدخل الجلسة وليس لدي ما اخشاه فأنا لم اخطئ». وامس عزز موقف الوزير بيان مشترك اصدره عضوا التحالف الوطني الديموقراطي النائبان د.اسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وانضم اليهما النائب د.حسن جوهر، اعلنوا فيه ان «الاستجواب قصد الاطاحة بالوزير الخالد مع سبق الاصرار والترصد ولن نوافق على طرح الثقة فيه». وفي اجراء يعتبر مخرجا للنواب المترددين حيال عملية التصويت اعلنت النائبة د.معصومة المبارك انها ستقدم ومجموعة من النواب اقتراحا خلال الجلسة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول المحور الاول من الاستجواب، موضحة ان الخالد لديه الاغلبية «وان غدا لناظره قريب». من جانبه اكد النائب علي الراشد ثقته في تجاوز وزير الداخلية للجلسة اليوم، مشيرا الى ان الوزير ادى ما عليه حول المحور الاول واحال القضية للنيابة العامة وان الغياب او الامتناع يصب في صالحه، حيث ان طرح الثقة يحتاج الى 25 صوتا وهذا الرقم لن يتحقق.
اما النائب خالد الطاحوس فتوعد الحكومة بمفاجأة خلال الجلسة قد تقلب الموازين، في حين طالب النائب محمد هايف النواب بعدم فتح المجال للتحايل على الاستجوابات وتفريغها من محتوياتها.
وامس اكدت وزارة الداخلية في بيان لها ان استخدام الكاميرات ساهم في كشف العديد من جرائم الخطف والسرقة، مشيرة الى انها سلاح رئيسي وفعال في مكافحة الجريمة، كما انها تسهل على رجال الامن القيام بمهامهم لو توافرت في مسرح الجريمة.
الصفحة الأولى في ملف ( PDF )