النائب رياض العدساني هدد باستجواب وزير الماليـة د. بدر الحجرف في حال عدم تقديم دليل على وجود عجز في ميزانية الدولة، مؤكدا أن الكويت تملك فائضا ماليا.
وطالب العدساني وزير المالية بالالتزام بالتنسيق مع لجنة الميزانيات قبل إعلان البيانات المالية للدولة وتحديد آلية واضحة للاستثمار وتقديم بيان عن حساب العهد.
ونذكر هنا أن وزير المالية في السنة المالية الماضية صرح بأن هناك فائضا ماليا في الميزانية.. في حين اشتكت وزارة المالية وديوان المحاسبة من وجود هدر في المال العام بسبب الميزانيات الضخمة للوزارات وطالبا بتقليص بعض البنود مثل الضيافات والمكافآت السنوية وبذخ زايد في المصروفات.. وبموازاة ذلك ناقش مجلس الأمة ميزانيات الدولة وأوصى بضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقليص ميزانياتها لتفادي العجز المالي للدولة.. لكن كما قرأنا تصريح وزير المالية د.الحجرف بأن هناك عجزا كبيرا بميزانية الدولة ودلل على أن وزارات الدولة لم تلتزم بتوصيات مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
لا شك أن عجز ميزانية الدولة حدث بسبب الفساد والفوضى الإدارية في الدولة، ومنها ما اكتشف مؤخرا من الاستيلاء على المال العام في بعض مؤسسات الدولة وقيام بعض الوزارات بإحالة الذين استولوا على المال العام من خلال ممارستهم لمسؤولياتهم ووظائفهم في مؤسسات الدولة إلى النيابة.
الدولة مقبلة على تدهور عام في بعض مؤسساتها بسبب العجز المالي ولا بد أن يخصص مجلس الأمة جلسات لمناقشة الميزانية العامة للدولة واتخاذ عدة توصيات ملزمة للدولة حتى تتمكن من تجاوز العجز، كذلك على وزارات الدولة التشديد في تقليص المصروفات ووقف الهدر المالي، وعلى وزارة الأشغال استبعاد المقاولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ عقودهم مع الدولة، وحبذا لو اقترح مجلس الأمة على الدولة إلغاء شرط المقاول المحلي والذي لم يكن ملتزما بعقوده حسب تجارب الدولة في السنوات السابقة.
إن بعض المقاولين المحليين ليست لديه القدرة على التقيد بالعقود المبرمة مع وزارات الدولة، ومن ثم يقوم المقاول المحلي بتأجير العقد لمقاول آخر دون التزام المقاول الجديد بالعقد، وهذا ما يتسبب في فوضى الالتزام بالعقود، وأزمة الأمطار التي شهدتها البلاد أكبر دليل على فشل المقاولين في إتمام عقودهم مع الدولة وأهمها الشوارع التي تكشفت في تطاير الحصى.
يبدو أن الفساد الإداري تسبب أيضا في العجز المالي للدولة لذلك لا بد من معالجة شاملة للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.. أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير شامل في كل المؤسسات وعدم استمرار المسؤولين غير الأكفاء لأنهم يعتبرون مساهمين في الفساد.. فبقاء المسؤولين المتسببين في الفساد وعدم تغييرهم سيزيد الفساد ولن تكون هناك جدية في تبني برامج وخطط القضاء على الفساد.
والله الموفق.