علي الدقباسي
الأحداث التي جرت وتجري منذ نحو شهرين في الكويت، والتي يطلق عليها البعض كلمة «تأزيم»، ناتجة في الاساس عن الاداء غير الجيد للحكومة، والذي كان من نتيجته تقديم عدد من الاستجوابات والتلويح باستجوابات اخرى.
ومن حيث المبدأ فإن الاستجواب، كما يقول الجميع، هو حق دستوري للنواب، فلماذا اذن الضجر الذي يعتري البعض من هذا الحق، اذا كان الهدف هو تقويم الاعوجاج، ودفع الحكومة الى مراجعة طريقة تعاطيها مع النواب، ومع القضايا التي ينتظرها المواطنون والتي يحمل نواب الشعب مهمة مطالبة الحكمة بتحقيقها؟
اننا هنا نود القول انه على الرغم من الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الماضية ومنها استقالة الحكومة، ومنها ايضا التدوير الوزاري، فإن هذه الاحداث التي يعتقد انها تقف حجر عثرة امام التنمية والاصلاح، كان لها الكثير من النقاط الايجابية.
ولذلك فاننا نقول: تفاءلوا، فرب ضارة نافعة، فقد كان من نتائج ما جرى، وما تابعه الجميع، ان حدثت مواجهة صريحة، بين الحكومة ومجلس الامة، كنا جميعا في امس الحاجة اليها، من اجل بناء علاقة صحية وسليمة بين السلطتين.
وعلى كل الاحوال، فاننا نقول ايضا، انه اذا كان البعض ينتظر من مجلس الامة ان يتهاون في صلاحياته، فإن هذا لن يكون ابدا، فاننا لن نتهاون تحت اي ظرف من الظروف تجاه اي مسعى من اي طرف للاضرار بمصالح الامة.
وكذلك فاننا لن نسكت ابدا في اي وقت عن اخطاء الحكومة، وهذا هو المبدأ الذي عاهدنا انفسنا على عدم الحياد عنه.
فلا خير فينا ان لم نقلها، ولا خير في الحكومة ان لم تسمعها.
ان ما يجري، حتى ولو كان نتيجته التأزيم بين الحكومة ومجلس الامة، فإنه في النهاية امر جيد، لانها بكل المقاييس، بات علينا ان نسعى للتخلص من سياسات الترقيع والتنفيع، والى ضرورة التصدي للمشكلات الحقيقية.
فما حدث من مواجهة من تصحيح للاخطاء سيخدم البلد، ولذلك نجدد القول للمواطنين: تفاءلوا فإن ما جرى وما سيجري، يبشر بقدوم مواسم فيها خير.
سنظل دائما نزرع الخير، كما سنظل نحرص على عدم المساس بالدستور، وسنظل ايضا نطمح الى حكومة قوية، تقبل بالاصلاح، ولا تتخلى عن الصلاحيات الدستورية، وقادرة على ممارسة المهام المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار.
تفاءلوا، اذن، بالخير، تجدوه «ان شاء الله تعالى».