نظم القانون رقم 91 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص جريمة الاتجار بالبشر، وتضمنت المادة الأولى بفقرتها الرابعة أن المقصود بالاتجار بالبشر: «تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة العنف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية وذلك بغرض الاستغلال الجنسي والسخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد».
وتدرج المشرع في العقوبة وأفرد لها عقوبة الجناية التي تبدأ من الحبس مدة 15 سنة إلى أن تصل إلى المؤبد وذلك في مادته الثانية من هذا القانون المذكور.
بل ان المشرع في مادته السابعة قد عاقب كل من يعلم بهذه الجريمة ولم يدل ولم يبلغ عن مرتكب الجريمة وأفرد لها عقوبة الجنحة التي لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
وللوهلة الأولى قد يصل إلى الذهن أن هذه العقوبات قاسية بالنسبة لهذه الجريمة، ولكن بالبحث في الاعتبارات التي جاء هذا القانون لحمايتها فإن هذه العقوبات مناسبة وتكاد تكون مخففة.
فجريمة الاتجار بالبشر جريمة تحمل كل معاني الخسة والنذالة وعدم الإنسانية وجعل الإنسان سلعة تباع وتشترى وجعل مصيره في يد عصابة لا يبغون إلا المال المبتز منهم في ظل احتياجهم الشديد لفرصة عمل شريفة تفتح باب رزق لهم ولأسرتهم التي يعولونها.
فالوافد الذي يأتي البلاد قد ترك الغالي والنفيس من أجل الحصول على هذه الفرصة وما ان يحصل عليها حتى يجد أحلامه قد تحطمت وذلك بسبب قلة غابت ضمائرهم واستحلوا سلطتهم وما سهلته لهم الدولة من إقامة مشاريع لمواطنيها لفتح باب رزق يدر ربحا لهم ولكنهم استغلوا هؤلاء الوافدين بدافع العوز والحاجة إلى ابتزازهم وتلقي أموالهم، وهذه الجريمة بعيدة كل البعد عن الأخلاق والمبادئ التي يتمتع بها المواطن الكويتي المعروف عنه الكرم والمروءة والشهامة فلا بد أن تضرب الدولة على هؤلاء بيد من حديد لكي تنتهي هذه القلة التي أضرت بالدولة ومصالحها.
«حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».
[email protected]