التحقيق الإداري هو الذي تقوم به جهة الإدارة سواء كانت مؤسسة او شركة للكشف عن حقيقة التهمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وصولا الى توقيع الجزاء التأديبي عليه، بحيث وضع القانون مجموعة من الواجبات التي على الموظف الالتزام بها، كما فرض عليه عددا من الأفعال أو المحظورات التي عليه تجنبها وفي حالة قيام الموظف بمخالفة ذلك وجب على الإدارة مساءلته وفق إجراءات قانونية اشترطها القانون بحيث لم يطلق القانون سواعد الإدارة في اتخاذ ما تراه من إجراءات وحتى لا يفاجأ الموظف بدون مقدمات بإحالته إلى التحقيق لما في ذلك من أضرار معنوية وأدبية بالغة وإنما جاءت إجراءات التحقيق الإداري مع الموظف بها العديد من أوجه الحماية التي تقف ضد تغول سلطة الإدارة على الموظف.
فقد اشترط القانون العديد من الإجراءات لحماية الموظف قبل وأثناء وبعد التحقيق، فلم يقف القانون سلبيا أمام سلطة الإدارة بل جاء منصفا محايدا فيما تذهب إليه الإدارة للبحث عن المخالفة.
جاء القانون ليشترط العديد من الإجراءات والتي من أهمها عمليا وجوب بداية التحقيق بمواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليه وإفهامه ان ذلك يؤدي الى توقيع عقوبة تأديبية عليه في حالة الإدانة، كما اشترط القانون مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة، فضلا عن وجوب صدور الجزاء التأديبي من نفس جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف وهو ما قد يخطئ فيه العديد من أصحاب الخبرات المتواضعة، فلا يعقل ولا يقبل صدور الجزاء التأديبي من جهة إدارية غير التي يعمل بها الموظف بحيث تنتفى معها علاقة العمل والتبعية، فإذا لم تلتزم جهة الإدارة أو بالأصح الجهة القائمة بالتحقيق بضمانات وحقوق الموظف بطل التحقيق وحق للموظف الرجوع على جهة العمل بما اصابه من أضرار اثر عدم الالتزام بتلك الإجراءات التي وضعها القانون.