ماضي الهاجري
في الوقت الذي يدعو فيه الجميع الى التمسك بالديموقراطية والمحافظة على الدستور والالتزام بالقانون، نجد ان هذا لا يطبق في مدينة الاحمدي بعد ان حل مجلس ادارة جمعية الاحمدي التعاونية منذ اكثر من 5 أشهر وحتى الآن لم نر انتخابات الجمعية مع انه من المفترض الا تزيد المدة بين حل المجلس والانتخابات اكثر من شهرين.
وها نحن اليــوم في جمعــية الاحمــدي يوجــد رئيس مجلس الادارة والمدير العام «والكــل بالكــل» هو موظــف معــين من قبل وزارة الشؤون لأكثر من 5 أشهر وهذا الامر يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون، وما يثير الاستغراب هو ان اتحاد الجمعية والاتحاد العام للجمعيات صامت بالإضافة الى نواب الامة والمعنيين بالدائرة الخامسة الذين لا يدرون او يعرفون هذا الامر ولا يتكلمون.
إن اسوأ الجمعيات في المنطقة او في الكويت هي جمعية الاحمدي التي للأسف شبيهة «بالبقالات».
ونريد ان نعرف هل الاحمدي على خارطة الكويت ام لا؟ وهل لمواطنيها الحق في ممارسة الديموقراطية كباقي مواطني الكويت ام لا؟ والى متى لا يوجد عندنا مجلس ادارة منتخب من اهالي الاحمدي؟
هــذه رسالــة او منــاشــدة الى وزيــر الشـؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد الذي نأمــل منه الاســـراع في الافراج عن اهالي الاحمدي واقرار الانتخابــات، كما انــها رسالة الى نواب الدائرة الذين يجب عليهم التحرك لإعطاء المواطنين جميع حقوقهم.
زبدة الكلام
هل الاحمدي منطقة تجوز فيها ممارسة الديموقراطية ام لا؟