الانتخابات البرلمانية واستخدام الوسائل غير المشروعة

من المسلم به انه لا حرية ولا حق مطلق، وتنتهي حريتنا مهما علا شأنها عندما تبدأ حرية الآخرين، وإلا سنغرق في فوضى عارمة، خاصة عندما يساء الى هذا الحق تحت شعار «حماية القانون»، من أهم المميزات التي تظهر فيها حرية الإعلام المرئي والمسموع، انها شفافة فردية ويجب ان تكون مطلقة وعامة، ان الرسالة الإعلامية يجب ان تنصب على نشر المعلومات الصحيحة، سواء بالصوت أو الصورة أو النص أو الفيديو، ويجب لجمها في ظل الانتخابات البرلمانية لأن التطور المعلوماتي يجير لمصلحة الانتهاكات، فكان لابد من قانون واضح يحدد مبدأ المساواة بين المرشحين على ان القانون يجب ان يكون عاما مصونا ومحميا بلجنة حيادية تراقب وتعمل، أوليس كل عضو في البرلمان هو ممثلا للأمة جمعاء؟ والتمثيل هو وكالة، والوكالة لها ضوابط فهل يمكن سحبها من الوكيل وحتى بعد الانتخابات. ان منع استخدام الوسائل غير المشروعة في الانتخابات البرلمانية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي منها والمسميات كثيرة، الإعلام الحر والحرية في التواصل ونقل الصورة المركبة والحسابات الوهمية والبريد غير الموجود وسيلة اتجهت اليها معظم التشريعات الديموقراطية وقضاؤها والهدف منه تقليص فرص التمايز بين المرشحين غير المبنية على الكفاءة الشخصية والتوجه السياسي الواضح والتي تؤثر على قناعات الناخبين، وفي هذا المجال يشدد البروفسور سليمان على أهمية دور الخبراء في مواضيع مهمة جدا كتحديد سقف الإنفاق وتحديد قوة الحملة وتنظيم الإعلام والإعلان وهذا لن يحدث إلا في ظل هيئة مستقلة متخصصة من دستوريين ومحامين وقضاة وكذلك الفاعلون في المجتمع المدني وإلا سنبقى في دائرة مفرغة تتغير الأسماء والأسماء والهدف واحد والوجوه واحدة والمقاعد واحدة.