لطالما استخدم بعض النواب الحصانة البرلمانية ـ وبتعمد ـ لاتهام أشخاص ابرياء بتهم باطلة أو أبطلها القضاء، ووصلت الأمور الى سب وقذف علني، وطعن في الأخلاق وإساءة للسمعة ومساس بالكرامات دون دليل، أو بدليل مضحك وسخيف لا يصل الى مستوى الدليل أو حتى شبه الدليل.
واليوم يشاهد الجميع في الكويت بعضا من هذه النوعية من النواب وهم «يتمسكنون» ويصرخون «معتبرين» ان رفع الحصانة عنهم كأنه نهاية الكويت والكون أو آخر الحياة، «مبررين» بكل سخف ان قذفهم وسبهم وطعنهم في أخلاق الناس ومساسهم بكرامات البشر قد تم أثناء الجلسات وتحت قبة البرلمان، وكأن البرلمان الذي من المفترض ان يكون مكانا رسميا لمناقشة مشاكل البلد والمجتمع العامة وللتعبير عن الآراء بكل احترام وبطريقة تحددها بدقة لائحة المجلس الداخلية، قد تحوّل الى منبر لهم للإساءة المتعمدة الى أبناء البلد ولتصفية الحسابات الشخصية.
ليس من المعقول ان يكون عضو مجلس الأمة معصوما في كل أيام عضويته عن الخطأ، أو ممنوعا من المحاسبة حتى وان أدانه أو أراد القضاء التحقيق معه أو محاسبته على أفعال يجرمها القانون، ولو سلمنا بذلك، لشاهدنا هوايل أكثر مما عرفناه وشاهدناه من هوايل وبلاوي ارتكبها بعض المستغلين والمختبئين وراء الحصانة البرلمانية بحق مواطنين وأشخاص الأغلبية الساحقة منهم «لا يمتلكون» فرصة للرد الفوري أو للدفاع عن أنفسهم بوجه من يتهمهم دون دليل ويسيء الى سمعتهم ويمس بكراماتهم ويسبهم ويشتمهم «سوى» اللجوء الى القضاء الكويتي!
ان أي «استجابة» حكومية لمطالبات سحب طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب هي تفريغ للدستور وإسقاط وتضييع لحقوق الناس بمقاضاة من يسيء إليهم ويتعرض لهم دون حق، وذلك على عكس ما يدعيه ويردده البعض بأن طلبات رفع الحصانة هي إسقاط للمجلس وتفريغ للدستور والتفاف عليه.
ان كل قول ان عضو مجلس الأمة لا يحاسب على أقواله وأفعاله أثناء عضويته هو قول مطاط وقول يمكن تأويله وتفسيره حسب المزاج، فالعضو لا يحاسب نهائيا عند نقاشه وحديثه بالعموميات، ويحاسب على الخصوصيات أي عندما يخرج عن لائحة المجلس، ويقول كلاما ويمارس أفعالا يجرمها القانون الكويتي، وعليه تحمل كل تبعات هذا الخروج غير القانوني.
[email protected]