مع عودة السماح بالسفر، ظهرت الكثير من المشاكل المتعلقة ببعض إجراءات الطيران المدني الكويتي، من التخبط في إلغاء بعض الرحلات فجأة، إلى بعض الشروط غير المعقولة، مثل اشتراط شهادة فحص كوفيد- 19 (PCR) قبل العودة إلى الكويت، حتى على المواطنين، وهو أمر غير مفهوم حقا، فهل يعقل رفض عودة مواطن إلى بلده حتى وإن كان مصابا؟ الكويت بذلت جهودا جبارة لإعادة أبنائها من الخارج مع بداية أزمة كورونا، فكيف يمنع المواطنون الآن من العودة لوطنهم؟!
بما أنه تم فتح المطارات للرحلات السياحية والسماح بالسفر، فمن الطبيعي أن يسافر الناس بعد هذه «الخنقة» والحبسة التي دامت لعدة أشهر، لكن من غير الطبيعي أن يوضع شرط عدم عودة المواطن إلى بلده في حال إصابته بالفيروس، فأين يذهب وكيف سيعيش ويتدبر أموره إذا لم يكن يملك ما يكفي من الأموال للسكن والمعيشة في بلد آخر جاءه لقضاء بعض الوقت للسياحة؟! حتى لو أصيب بالفيروس هناك، فبلده أولى به ويفترض ألا توضع أي قيود على عودته، وإذا كان بحاجة لعلاج فمن حقه أن يحصل على العلاج اللازم في بلده وليس في بلد آخر.. نتمنى من المسؤولين في الطيران المدني أن يعيدوا النظر في هذه المسألة، وإذا كان الشرط من وزارة الصحة فحن نطالب وزير الصحة بإعادة النظر بهذا الشرط المجحف، لا يعقل أن يتم منع مواطن من العودة لبلده بحجة المرض، لا يوجد دولة تفعل هذا بمواطنيها!
***
وإلى الخطوط الجوية الكويتية، يشتكي أعضاء نادي الواحة من عدم تمكنهم من ترقية تذاكرهم السياحية إلى رجال الأعمال بواسطة الأميال، بحجة تخصيص عدد محدد من المقاعد لذلك، وهو أمر غير مقبول أيضا، خاصة إذا علمنا أن معظم الرحلات تقلع بمقاعد كثيرة خالية على درجة رجال الأعمال ولم يتم منحها لأعضاء نادي الواحة.
نتفهم أن تعطى الأولوية للشراء، لكن فكرة تخصيص عدد محدد من المقاعد فكرة غير موفقة، ولا توجد أي شركات طيران أخرى تفعل هذا، طالما هناك مقاعد متوافرة، فيفترض أن تباع، بواسطة المال أو الأميال، فالأميال المكتسبة للعضو هي مال أيضا.
كما نتمنى على الخطوط الجوية الكويتية تطوير موقع الشركة على الإنترنت أو التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، إذ لاتزال معظم الخدمات تتطلب حضورا شخصيا لمكاتب الشركة والتوقيع على أوراق.. معظم شركات الطيران الأخرى لديهم تطبيق متكامل ومواقع الكترونية تقدم كل الخدمات المطلوبة دون الحاجة للاتصال حتى بمكاتب الشركة!
