شاركت من قبل مع بداية عام 2020 في حلقة نقاشية أقيمت من قبل جمعية المحامين الكويتية، وكانت حول موضوع مخرجات التعليم وسوق العمل، وكان من بين المشاركين وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ووزيرة التخطيط السابقة د.موضي الحمود، وكذلك النائب أسامة الشاهين، والزميلة أميرة بن طرف. ودارت أحداث الحلقة بشكل جميل وكان فيها ثراء معلوماتي وتنوع في وجهات النظر بين حكومي ونيابي وشعبي.
وقد تناولت من خلال مداخلتي مشكلات التخطيط الحكومي، وتأخر المشاريع الحيوية، ومشكلة البطالة والتوظيف العشوائي، ونظامنا التعليمي الذي لا ينمو بطريقة صحيحة، كما تناولت متاجرة بعض النواب بالقضايا والأطروحات الشعبوية، وكيف أن دور بعض النواب انحرف عن مساره المفترض إلى أن يكون دورا تسويقيا لا يراعى فيه مصلحة الدولة ومستقبلها. ومن القضايا التي طرحتها ضرورة وجود نظام ضريبي يعزز اقتصاد الدولة ويضمن استدامته.
وبعد انتهاء الحلقة بادر حساب إخباري يبحث عن الإثارة إلى اقتطاع جزء من كلامي وإنزاله في تويتر والانستغرام، وتواكب مع فهم سقيم للمقاصد من البعض. ما قلته في الحلقة النقاشية لست بصدد التراجع عنه، ولكن أنصح الجميع أن يبحثوا عن مداخلتي كاملة في «اليوتيوب» وليتبينوا حقيقة الأمر كاملة.
لماذا الضريبة؟ الكويت عن قريب ستصبح الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها ضريبة محلية، بعد أن تباشر عمان وقطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، عمان وقطر أقرتا القوانين المنظمة للضريبة، وأنشأتا هيئات خاصة بالضريبة. وما طرحته هو أن يكون من ضمن النظام الضريبي ضريبة القيمة المضافة والتي على الكويت التزام خليجي بتطبيقها، وهي الضريبة المفيدة للبلد لأنها تؤخذ على السلع والخدمات، ومن الجميع، وبما أننا في الكويت ككويتيين لا نتجاوز (31%) من مجموع السكان فإن الأثر لن يكون كبيرا خصوصا إذا ما علمنا أن مقدار الضريبة المتفق عليه هو 5% فقط.
كما من المهم أن نقر الضريبة الانتقائية على السلع (كما تم الاتفاق عليه خليجيا)، وفيما يخص ضريبة الدخل فإن مثل هذه الضريبة يكون عليها حدود للإعفاء الضريبي واقترحت كثيرا أن يكون الحد هو (50) ألف دينار سنويا.
فمن يحقق هذا المبلغ فأكثر يدفع هذه الضريبة بطريقة تصاعدية، ومن يقل دخله عن (50) ألف دينار فإنه يكون مستحقا لهذا الإعفاء الضريبي، وطرحت أن نعظم الضريبة الجمركية، وكذلك ضريبة دعم العمالة الوطنية، وهي ما يخصص على الشركات من أجل إيجاد فرص عمل للكويتيين ودعمهم.
ولقد فوجئت بمقدار الخلط والتهكم والتذمر، واكتشفت أن كثيرا من الناس لدينا تقاد إعلاميا من دون تثبت أو تحقق، وهو ما ينذر بخطر كبير على مجتمعنا، ويؤكد أن تعليمنا يعاني من قصور كبير يفتقد فيه الطلاب لمهارات التفكير الناقد. وحتى تعي الحكومة أن شعبها مختطف إعلاميا نقول «اللهم احفظ الكويت وأهلها من كيد الكائدين».
لقد أثرت هذه التجربة بي بشكل كبير، ولكنها لم تغير قناعاتي، وهنا أطلق نداء وطنيا للحكومة وأجهزتها التعليمية، يجب أن يكون لدينا برامج توعوية لتنمي لدى أبنائنا وأهلنا أهم مهارات التفكير الناقد، ويجب أن نحذرهم من الانسياق الإعلامي من دون تحقق ولا تدقيق، وإلا فإن الشارع سيقاد من مؤثرين تكون لهم أجندات خاصة قد تكون معادية للدولة وتستخدم مثل هذه الوسائل لضرب النظام والسلم الاجتماعي في الكويت.
dralsharija@