منذ سنوات وهناك توجه حكومي تحت ضغط نيابي بتعديل الخلل في التركيبة السكانية وهناك اصرار على تكويت الوظائف الحكومية والاستغناء عن العمالة الهامشية، وأتحدى ان يقدم لنا مسؤول تعريفا لمن هو العامل الهامشي، وهل هو السباك ام الميكانيكي ام فني الكهرباء ام عامل البناء؟!
سأترك كل هذه الأمور جانبا من منطلق انني أؤمن بأن الكويت بلد ومنذ عقود طويلة يرحب بكل من يأتيه طلبا للعيش الكريم، وأيضا لدي قناعة بأن للوافدين فضلا في نهضة الكويت وكذلك مؤمن بأن الكويت محتاجة لإخواننا الوافدين لترجمة رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول 2035. وشخصيا ارى الخلل في التركيبة السكانية يكمن في اننا نأتي بعمالة لا نحتاج إليها ونتركهم كعمالة سائبة.
الأسبوع الماضي تلقيت اتصالا هاتفيا من احد القيادات الأمنية في المباحث الجنائية ليبلغني بتفاصيل ٣ قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر وتمكن ٣ شركات بجلب آلاف العمالة بعقود حكومية وترك هذه العمالة في سوق العمل بعد ان دفعوا مقابل حضورهم الى الكويت، وخلال حملة لمباحث الإقامة في الجليب- وهي احدى ادارات قطاع الامن الجنائي الذي يرأسه اللواء خالد الديين- تكشفت القضية وقمت بنشر تفاصيلها في الصفحة الأمنية بجريدة «الأنباء».
هذه القضايا وغيرها هي نماذج فاضحة للاختلال الذي يشهده سوق العمل والمتمثل في جلب عمالة بدون اي عمل، وبالتالي اذا كانت لدينا رغبة صادقة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية فعلينا ان نتصدى وبقوة للشركات الوهمية وتوقيع العقوبات المستحقة عليها ومحاسبة كل من عاون هذه الشركات على الإساءة للكويت باعتبار ان ما قامت به جريمة مزدوجة بحق الوطن وبحق وافدين بسطاء.
[email protected]