Note: English translation is not 100% accurate
السرقة والسلب بالقوة وانتحال الصفة.. جرائم دخيلة على مجتمعنا
الثلاثاء
2010/4/13
المصدر : الأنباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : رياض الصانع
الجريمة هي كل فعل منعه القانون بنص صريح منشور وذكرت له عقوبة، ومن محاسن هذه النظرة ان الممنوعات ـ اي الجرائم ـ تنفرد بفعل السلطة العامة وحدها، وتعطيها هذا الوصف من خلال نظرتها الى متطلبات المجتمع ومشاعره، وبما ان المجتمع يتطور دوما فإن تطوره وتغيره اديا الى تغير طبيعة الجريمة وذلك تبعا لتغير تركيبة السكان، الا ان المتتبع للجرائم المرتكبة يستبين ظهور انماط من الجرائم تعتبر دخيلة على مجتمعنا، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب ذلك؟ الاجابة هي تغير التركيبة السكانية في دولتنا ودخول اجناس وهم وافدون للبلاد دخلوا البلاد عن طريق سماسرة الاقامات وفور دخولهم للبلاد لا يجدون العمل المناسب، فيسعون في الارض فسادا مستبيحين ارتكاب الجريمة للحصول على الربح السريع والفوري، الامر الذي يوقعهم في براثن الجريمة، وقد قرأت في الصحف اليومية عن ضبط شاب غير محدد الجنسية وبحوزته كمية من النحاس تمت سرقتها من مرافق حيوية في الدولة ومنها معدات تخص المحولات الكهربائية من باطن الارض، وقدر ثمن النحاس المضبوط بأكثر من 5 آلاف دينار، فضلا عن ضبط شخص غير كويتي يقود سيارة في محافظة الجهراء وبداخلها مسروقات عبارة عن وايرات نحاسية سرقت من اعمدة خشبية وذلك عن طريق الكسر وكذلك 7 محولات مغلقة وكتاوت خارجي، 200 امبير، وعدد 7 سويتشات، وهذه المسروقات تمت سرقتها من مرافق حيوية في الدولة وغالبا من يقوم بهذه السرقات بصورة مباشرة هم العمالة الآسيوية، وبعد تجميعها يعاد بيعها لشركاء آخرين من جنسيات اخرى، فضلا عن ضبط ثلاثة اشخاص غير كويتيين ينتحلون صفة ضبط المباحث في مناطق مثل خيطان والفروانية والجليب يستوقفون المارة ويستفسرون عن الهوية الخاصة بهم ويقومون بالاكراه بسرقة ما معهم من نقود، وباخضاع هؤلاء الاشخاص للتحقيق اعترفوا بارتكابهم 25 قضية خلال ستة اشهر، والمتتبع لهذه الجرائم يجدها جرائم دخيلة على مجتمعنا، لم تكن موجودة من قبل، وان سبب وجودها نزوح الوافدين الى البلاد للسعي والعمل، الا انهم يجدون ضالتهم في الجريمة لكسب المال الحرام، بل ان هناك سببا آخر لهذه الجرائم وهو انتشار تجار الاقامة في البلاد وبيعهم للاقامات بمبالغ طائلة لوافدين، وعقب وصولهم للبلاد لا يجدون عملا يرتزقون منه ولا يجدون سبيلا للعيش الا ارتكاب الجرائم، ولا شك ان تلك الجرائم تلقي بظلالها على جهاز الشرطة وهو العين الساهرة على امن الوطن بضرورة اليقظة حتى تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تنطلي على شعب الكويت الذي تنتظمه بيئات عريقة تحترم القانون وتطبقه على نفسها، وهذه الجرائم المرتكبة تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون الجزاء الكويتي، فسرقة المال العام جريمة مؤثمة بالمادة 221 فقرة رابعا وخامسا، من قانون الجزاء تأسيسا على ان السرقة وقعت على شيء مودع في محل مملوك للدولة وتحوزه (وهي الكيبلات والمحولات الكهربائية والنحاس)، فضلا عن معاقبتهم بالمادة 226 من قانون الجزاء تأسيسا على ان السلب وقع ليلا في الطريق العام وذلك حسب ضبط الجناة وهم مستوقفون وافدا آسيويا وقد انتحلوا صفة ضباط المباحث وقاموا بالاكراه بسرقة حافظة نقوده، فضلا عن تعدد الجناة وهم اكثر من فاعل وحاملين اسلحة ظاهرة، وهذه المادة تصل العقوبة فيها الى الحبس ما لا يجاوز خمس عشرة سنة ـ ولا يفوتنا ان نشير الى ارتكاب هؤلاء الجناة لجريمة انتحال الصفة المؤثمة بالمادة 231 من قانون الجزاء ـ حيث ان الجناة انتحلوا صفة غير صحيحة بأنهم من ضباط المباحث ليتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على مال الضحية وذلك بعد استعمالهم تدليسا من شأنه إيقاع الضحية في غلط لحمله على تسليم المال الذي في حيازته لهؤلاء الجناة وتصل العقوبة في تلك المادة الى الحبس الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وهذه الجرائم قد انتظمها سلوك اجرامي واحد مما يتعين معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد على هؤلاء الجناة وهي السطو والسلب بالاكراه والمؤثمة بالمادة 226 من قانون الجزاء وعقوبتها الحبس ما لا يجاوز خمس عشر سنة.
اقرأ أيضاً