قديما قالوا «خير وسيلة للدفاع الهجوم»، وفي الموروث الشعبي يقولون: «انطح الصياح بالصياح تنجى»، وذلك ما يطبقه النائب صالح عاشور، حسب رأيي، من خلال استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن الإيداعات المليونية وهو أحد المحالين الى النيابة العامة بتهمة تضخم الرصيد، فما الذي يسعى إليه النائب عاشور؟ هل يسعى الى إحراج الأغلبية النيابة حين لا يتعاونون معه والذين لو فعلوا ذلك وعاملوه بمبدأ المثل المصري: «من قدم السبت يلقى الأحد» فإن لديهم من المبررات ما يكفي لذلك كونه (أي عاشور) كان محسوبا على كتلة «إلا الرئيس» والتي لم تكن متعاونة سابقا، بل إنها كانت تمثل طوق النجاة للرئيس السابق في كل استجواب يستهدفه، وبرغم كل ما تقدم إلا ان كتلة الأغلبية قطعت الطريق على عاشور وأعلنت أنها لن تتعامل مع استجوابه كما فعلت كتلة «إلا الرئيس» سابقا، وأن الاستجواب حق أصيل للنائب وسيتم تحديد موقفهم بعد الاستجواب وليس قبله.
سؤال آخر يجد طريقه الى رأسي وهو بما أن جميع تلك الإيداعات تمت قبل سنوات عدة مضت وفي حكومات متعاقبة بعهد سمو الشيخ ناصر المحمد، اذن لماذا لم يتم تقديم ذلك الاستجواب خلال الفترة الماضية لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء آنذاك، وفي هذه الحالة يكون توقيت الاستجواب مناسبا وتم تقديمه للشخص المناسب والمسؤول عن تلك الفترة ولن تدور حوله أي شبهات كما وضعه الآن، إلا اذا كانت هنالك مآرب أخرى من ذلك الاستجواب أو استهداف لشخص سمو الشيخ جابر المبارك، وفي جميع الأحوال ليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر وإلى ذلك الحين لا نملك سوى ترقب ذلك الاستجواب المنتظر وما يسفر عنه من نتائج. من جانب آخر وبمناسبة الحديث عن كتلة «إلا الرئيس» التي تقصقصت وتقلصت بعد نتائج الاقتراع الأخير وبعد أن انضم إليها بقايا بعض الكتل التي أسقطها الشارع الكويتي، بتنا نرى مطالبات شعبية ونهجا جديدا وغريبا على تلك المجموعة كالمطالبة بإسقاط فوائد القروض وصرف راتب لربة المنزل ومطالبات أخرى لم نعتدها منهم إبان عهدهم الذهبي، إلا أن ذلك في رأيي لا يتعدى كونه ضحكا على الذقون ومحاولة لإيهام الشارع بالعمل لصالحه واستجدائه للقبول بهم مرة أخرى إلا انها خطوة جاءت متأخرة جدا وبمسافة سبع حكومات بات الشارع الكويتي خلالها أكثر وعيا ونضجا.. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
[email protected]
twitter@al7armal