نستعرض في مقالنا هذا إن شاء الله بعضا من السبعة عشر هدفا لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أجندة (2030) للأمم المتحدة، ومقارنة ذلك وانعكاسه على واقع دولتنا الحبيبة.
٭ لا غرو أن الدولة ومنذ الاستقلال (1962) قد وفرت الحياة الرغدة والمعيشة الزكية للمواطنين بما في ذلك من خدمات صحية وتربوية وبعثات والحد من الفقر والعوز.
٭ وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، فعلينا أولا أن نحدد مفهوم الأمن الغذائي بأنه «عدد السعرات التي توفرها الدولة للفرد من مصادر نباتية وحيوانية ومياه لتساعد على تعضيد جسده وفكره للمساهمة في بناء الدولة»، وفيما يتعلق بتوفير المواد من خارج الكويت، فلقد تم ذلك من مصادر مختلفة ولمثل هذا الشأن متطلباته ومخاطره، فالمتطلبات تتمثل في النقد وتوفيره، أما المخاطر فهي بنقص المواد المالية وبالمتقلبات السياسية الخارجية، ويلي ذلك مساهمة الزراعة والمصادر الحيوانية المحلية ومشتقاتها في ذلك، إلا أن الوضع لدينا من جراء غياب الخطط التنموية جعل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوجهات حكومية أو ذاتية توزع الأراضي والجواخير يمنة ويسرة إما بطريق غير مشروع تارة وإما بترضيات سياسية واجتماعية، حيث تم تحويل هذه الأراضي لمنتجعات سياحية تأجيرا واستخداما دون أن يكون هنالك إنتاج يذكر، ناهيك عن التكلفة الكبيرة لتهيئة التربة وتوفير المياه، فمن المسؤولين من لم تطله يد العدالة وآخرون تم تحويلهم مؤخرا الى النيابة، ناهيك عن بيع العلف المدعوم في الاسواق.
يروى بأن كاتبا صحافيا من الدرجة العاشرة صاحب زاوية تكاد تقرأ مدح أحد المسؤولين، واستدعي بعدها لإهدائه أرضا زراعية.
أما المنتجات وإن توافرت فهي إضافية كالخيار والطماطم أو ارستقراطية كالمانجو والفراولة، فبذلك تكون مساهمة الانتاج الوطني الغذائي مهمشة، وفي دراسة أعددتها قبل سنوات لذات الشأن تبين أن اضافة هذا القطاع الى الناتج المحلي سالبة! والعجب العجاب أن يشطح المسؤول السياسي عن الهيئة في مؤتمر عقد مؤخرا لمنظمة الزراعة والغذاء (الفاو)، لا فض فوه، بالادعاء بأن الكويت قد قطعت شوطا كبيرا في الأمن الغذائي المحلي! فإما هذا المسؤول لا يفهم فلسفة ما ذكرناه سابقا (ولا نعرف كيف وَزّر!) أو أنه يضحك على نفسه قبل أن يضحك علينا!
٭ يشتكي أولياء الأمور والطلبة والمدرسون في مختلف قطاعات التربية والتعليم العالي - كما عكست ذلك الاحصائيات - من ضعف مستوى التعليم النظامي والعالي في الكويت وتقهقر الابحاث الجامعية وتخلف الكويت عن ذلك الركب، لا مراء أن التعليم هو اللبنة الاساسية للدولة، فانحداره يعني أننا نضحك على أنفسنا بالتباهي بالتنمية.
٭ بدأت المخلفات وزادت انسكابات التلوث وبصورة دائمة في البر والبحر في السنوات الاخيرة ما سبب ضررا على البيئتين البرية والبحرية وما تحتويهما.
ولا غرو أن حفظ هاتين البيئتين من أهداف التنمية المستدامة.
مما سبق عرضه وبما نعلم وندري يكون خلاصة كلامنا أو زبدة الحديث ما يلي:
٭ لا ترنو الدولة الى جدية تبني أساليب تخطيط أو خطط تنموية لأن ذلك يتعارض مع نظم ادارة الدولة، ودلالة على ذلك ولسبعة عقود لم نسمع أو نقرأ إلا عن التنمية وإداراتها المختلفة واختفاء 18 مليار دينار للتنمية دون حسيب أو رقيب أو حتى تساؤل!
٭ لا تكترث الدولة في إيجاد بدائل للدخل اضافة للنفط ومنذ سبعة عقود خلت، خلاف ما نسمع عنه من تصاريح.
٭ عندما بدأنا في هذا المسار التنموي بشأن موضوع الداو، فما هي إلا صرخات نواب مجلس الامة وارتعاد فرائس المسؤولين ليلغى المشروع وتدفع 2.2 مليار دولار غرامة لتتبناه المملكة العربية السعودية ليكون رافدا تنمويا لها.
ففي وجود هذا النظام السياسي والتشريعي القاصر الفاشل، هل نتوخي تنمية؟!
٭ لم نحقق أي خطة تنمية لسنوات خلت، ويأتي مسؤول في التخطيط ليتكلم عن خطة تنمية حتى 2035!
سامحك الله إن كنت تريد أن تضحك علينا، وعليك تحليل واقع الكويت لتتكلم!
مجالس التخطيط هي مجالس استشارية يتوجب عليها اجراء الدراسات والابحاث لرفعها للدولة من اعضاء متخصصين، وإبعاد الساسة عن المشاركة، انظروا الى تشكيلة مجلسنا الأعلى وحددوا كم واحد له علاقة بالتخطيط والتنمية! وهذه الدولة رصدت مؤخرا 70 مليون دولار لعمل دراسات مختلفة، لو كان المجلس الاعلى للتخطيط متمكنا لأدى الدور، إضافة الى ما صدر من أحد القائمين على التخطيط بالقول: «الكوادر الحكومية غير مؤهلة لتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية»! هل نحتاج الى تعليق إضافي؟
٭ أشار المسؤولون عن هذا الأمر الى أنه سيتم تخفيض مساهمة الايرادات النفطية في الناتج المحلي من 60% الى 35%، قوية وودي أصدق.
في ختام مقالي هذا أتوجه الى القيادة السياسية الكريمة بالنظر في هذه الامور وبتركيبة المجلس الاعلى للتخطيط حتى تشهد الكويت وتحس بمجلس يساهم ويقود تحقيق الاهداف التنموية.
[email protected]