[email protected]
بلغة الأرقام 33 ألف غالون نصيب الفرد في الكويت من المياه العذبة، و4.9 مليارات غالون المخزون الاستراتيجي، و41.6 مليار غالون من المياه تنتجها محطات التحلية خلال أزمة كورونا!
علمنا أهلنا أن الماء عديل الروح!
نبي مخزون مائنا الاستراتيجي يغطي استهلاكنا غير المبرر القافز إلى أرقام فلكية لا يعلمها إلا الله!
لقد كبرنا الآن وعرفنا أن الحروب القادمة ستكون حول الماء! وأن حروب المياه قادمة لا محالة!
ورحم الله شيخنا «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم رحمة واسعة، بعد أن قرر أن تكون محطات الماء هي رصيدنا الآني والمستقبلي! وكان ثاقب النظرة!
نظرة للمحيط ولسد النهضة ولسد أتاتورك تعرفون أن حروب المياه قادمة!
اليوم مع هذا الجيل الكويتي الذي لا يعرف قدر وقيمة قطرة الماء أكتب له وأناشده أن يعيد التفكير، فليس من المعقول أن تنكر ماء من أجل أخذ (شور) واحد!
وليس من المعقول أن أغسل أسناني بنصف تنكر!
قضية الأمن المائي اليوم أطرحها كقضية وطنية تحتاج الى فزعة إعلامية وإعلانية توعّي كل أولئك الناس الذين يصرفون الماء وكأننا طولة أنهار وثلوج في الجبال والقمم حوالينا!
إن خطورة هذا الهدر لعظيمة علينا وعلى الدول العربية الشقيقة من جيراننا ما لم نقم بتوعية الناس والشباب على وجه الخصوص بأهمية هذا الموضوع فإننا والله مقبلون على تصحر وجفاف وندرة مائية!
على الدولة المشغولة الآن بالصراعات أن تنتبه الى أهمية هذه القضية، وعلى المواطن والمقيم أن يعملا على وقف الهدر المائي وإن كان المواطن يفوق الوافد بمراحل نتيجة أوضاعه الحياتية القائمة أساسا على الهدر للأسف!
إنني أناشد الحكومة والمواطنين والمقيمين، ولن أناشد نواب الأمة لانشغالهم في أمور شتى ليست لها علاقة بما أطرحه اليوم حرصا على وطني وشعبي.. لنتعاون لوقف الهدر المائي وعلى وجه السرعة، وأعرف أننا أول دولة أقامت أول محطة كبيرة لتحلية مياه البحر عام 1951 وتم تشغيلها عام 1953 وحذت دول مجلس التعاون حذو الكويت لتوفير المياه العذبة لمواطنيها، وهذا ما حقق الأمن المائي الذي تنعم به الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر.
إن النمو السكاني السريع وارتفاع تكلفة محطات التحلية والتصحر الممتد وكثرة المشاريع التي تستهلك مواردنا المائية تجعلني أطلق صفارة تحذير وإنذار مبكر في قضية الأمن المائي في الكويت والدول الخليجية والعربية من الأشقاء!
نحن دول في نطاق (حزام الشمس) حيث ترتفع معدلات درجة الحرارة الى فوق الثلاثين مما يزيد استهلاك المياه إضافة إلى أمور كثيرة سأذكرها وكلها قد تجتمع وتتفاقم وتحدث لنا أزمة، بل أزمات مائية، ما لم نتحرك ونحتوي ونواجه هذا الهدر غير المسبوق.
لقد ذهبت (أبوام الماء الخشبية - وحلت بدلها المحطات - فما القادم؟).
أما آن الأوان يا شعبنا العزيز أن نفكر في مصيرنا القادم بعد أن استهلكنا المياه الطبيعية واستوردنا المياه ثم أنتجناها من المحطات الصناعية؟
الدول العربية والخليجية بدأت تهتم بالسدود والأفلاج والخزانات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول!
٭ ومضة: دول الجوار بدأت تتجه الى الطاقة البديلة المتجددة لتنمية مواردها المائية المعتمدة على الطاقة الشمسية لتحقيق الأمن المائي، ففي دبي مدينة للطاقة الشمسية وترجع أهمية هذا الأمر إلى أن إنتاج ميغاواط واحد كهرباء بالطاقة الشمسية يوفر حوالي ألف طن من النفط ويخفض كمية ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة بنحو ألفي طن بما يبرز أهمية الطاقة البديلة في حماية البيئة!
أيها المسؤولون عنا ونحن لا نملك القرار، عليكم بالتفكير الجاد بالطاقة الشمسية الواعدة في تنمية الموارد المائية.. فماذا أنتم فاعلون؟
٭ آخر الكلام: مياه الصرف الصحي المعالجة هي نوع من البدائل لهذا الكم من المزروعات المحصولية والتحريجية والتجميلية وتدعم الأمن المائي المستدام بدل طرحها في البحر!
إذا كانت الدول التي تملك البحيرات والأنهار تطالب اليوم بالترشيد، فكيف بالله نحن؟
إن عملية الضبط السكاني من القضايا الاستراتيجية الملحة في عالمنا المعاصر، خاصة للدول النامية، هل فكرتم في هذا الأمر؟
إن تفعيل الإعلام المائي من مسؤولية وزارة الكهرباء والماء وعليه مسؤولية وطنية ملحة اليوم لتفعيل أدوار المسؤولين ومتخذي القرار للتحرك العاجل والسريع لمعالجة القضية المائية القادمة اذا ما واصلنا سياسة (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)!
إن الإعلام المائي عليه خلق توعية في سلوكيات المواطنين والوافدين لوقف الهدر المائي بكل أشكاله وصوره بما يدعم الأمن المائي المستدام.
٭ زبدة الحچي: معالي وزير الكهرباء والماء وكل الجهات الشعبية المختصة من قطاعات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام علينا عاجلا غير آجل وضع خطة متكاملة لترشيد واستهلاك المياه ومتابعة تنفيذ آليات هذه الخطة بكل دقة وإخلاص دون تهاون وبصورة متواصلة ومنها وضع خطة إعلامية تخاطب المواطن والمقيم وكل الجنسيات وبلغاتهم لوقف هذا الهدر الآثم لأن (الماء) أمانتنا جميعا باعتباره واجبا وطنيا ودينيا وإنسانيا وأخلاقيا.
لقد آن الأوان على دول الخليج العربية مجتمعة إطلاق مبادرة خليجية موحدة على اعتبار أن الماء (أمن قومي) لنحفظ للأجيال القادمة أن تنعم بالحياة الآمنة التي تتوافر فيها كل مقومات الحياة الأساسية وفي مقدمتها (الأمن المائي) الذي هو شريان الحياة وداعم الوجود.
يا وزارات الإعلام مسؤوليتكم كبيرة في توعية هذا الجيل بأهمية (الماء) في حياتنا، وعلى وزارة التربية والتعليم إدخال هذه الجزئية في المناهج والمقررات لضبط استخدام المياه وترشيدها.
علينا جميعا، مسؤولين ومواطنين، أن نستشرف المستقبل بنظرة ثاقبة، فأرقام الصرف المائية بليونية، وعلى متخذي القرار التصدي للتحديات القادمة المتوقعة التي سوف تهدد - يقينا - مستقبلنا المائي المستدام!
لا يجوز أن نظل مسؤولين ومواطنين أن نقف موقف المتفرج!
أعرف تماما أنني أخاطب (قوم مكاري) لكنني كمواطن قرعت جرس الإنذار، فالماء وغيره أمانات كل مسؤول.
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة 105.
إن توفير 70% من المياه يوفر على الدولة سنويا أكثر من 450 مليون دينار إذا علمنا أن 550 ليترا معدل استهلاك الفرد في الكويت.
في أمان الله..