المشهد السياسي بعد 15 ديسمبر الجاري (غدا) لن يكون كما هو قبله، ستتغير أشياء وتتبدل مراكز بل حتى شكل الصراع على النفوذ سيختلف تماما.
النتائج التي ستخلفها أحداث يوم غد ستنعكس بشكل كبير على المشهد السياسي، دونما تحديد سلبية أو إيجابية انعكاسات تلك النتائج، ولكن اعتقد أنه وبغض النظر عن النتائج فإن الديموقراطية ستصلح نفسها بنفسها.
***
أولا مما شك فيه أن المال السياسي كان معدوما في الانتخابات السابقة أو لنقل في أضيق حالاته، الأهم أن الحكومة لم تكن طرفا في تلك الحالات الضيقة للمال الانتخابي بل أطراف أخرى حاولت.
وهذا يعني أمرا واحدا، أن نتائج الانتخابات هي الأقرب إلى الرغبة الشعبية، خروج نواب ومرشحين لهم ثقلهم «الإعلامي على الأقل» خرجوا حتى من دائرة المنافسة، وعامة الانتخابات كانت مفاجأة بشقين الأول الرغبة الشعبية في التغيير والثاني عدمية وجود المال السياسي.
***
ولعل أصدق التقارير التي صدرت حول الانتخابات وأقربها تلك التقارير التي بثتها جمعية نزاهة الوطنية الكويتية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، ومن خلال رصد أعضائها أثبتت نزاهة الانتخابات، وهذا فعلا ما لمسناه كمراقبين ومحللين، وهو أيضا ما أثبتته نتائج الانتخابات والتي كانت دليلا قاطعا على نزاهة الانتخابات وحيادية الحكومة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستمر الحكومة على حياديتها من العملية الديموقراطية أم لا؟!، عامة لم يتبق سوى يومين ونعرف إجابة هذا السؤال.
***
الأكثر أهمية هو كيفية التعاطي الحكومي مع النواب بشكل منفرد والمجلس بشكل عام، وهو أمر سيكشفه التشكيل الحكومي، فإذا جاءت الحكومة ذاتها التي واكبت العملية الانتخابية بحياديتها مع تغيير طفيف كما هو المتوقع فيعني أن الحكومة ستستمر في حياديتها في التعاطي مع المجلس والنواب، وهو ما ينبئ أن المجلس وفي ظل حكومة كهذه سيستمر دون صدامات من جانب الحكومة، ومن الفضل عودة الحكومة السابقة مع التغييرات الطفيفة المرتقبة لبعض الحقائب.
***
الحكومة السابقة بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد كانت تقف على الحياد غالبا سواء من القضايا السياسية التي تثار داخل المجلس أو قضايا الفساد التي وجدت طريقها للرأي العام، وهذا يحسب لها لا عليها، وإذا ما استمرت الحكومة في الحياد فيعني أننا أمام مرحلة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، شريطة ألا يشطح بعض الأعضاء ويتجهون نحو الصدام الذي نحن أحوج ما نكون إلى البعد عنه حاليا.
***
أعتقد أن أي استجواب قبل 100 يوم من بدء الحكومة الجديدة/ القديمة عملها ومن ثم محاسبتها سيكون استجوابا سياسيا بامتياز ويعطل من التعاون المرتقب بين الحكومة والمجلس، أما بعد 100 يوم فيمكن تقديم 30 استجوابا في حال لم تؤد الحكومة عملها.
***
توضيح الواضح: كل ما ذكرته بخصوص الـ 100 يوم والاستجوابات مشروط بأن تقدم الحكومة برنامج عملها للمجلس، وإلا فإن استجوابها مستحق منذ اليوم الخامس من عمرها.
[email protected]